<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس البيانات السكانية لإمارة دبي حتى نهاية عام 2025 استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، حيث حافظت على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم من حيث استقطاب السكان والكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التي أعلنتها دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ إجمالي سكان الإمارة في نهاية عام 2025 نحو 4,580,300 نسمة، مقارنة بـ3,478,300 نسمة في عام 2021، أي بزيادة بلغت 1,102,000 نسمة خلال أخر خمس سنوات، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني المسجلة في المدن العالمية خلال الفترة نفسها، ويعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح البيانات أن عدد المواطنين الإماراتيين ارتفع من 278,785 مواطناً في عام 2021 إلى 308,300 مواطن في نهاية 2025، محققاً زيادة قدرها 29,515 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 10.6 % خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا النمو إلى استمرار الزيادة الطبيعية للسكان المواطنين، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية الداعمة للاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، والتي تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع معدلات النمو السكاني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غير الإماراتيين، فقد شهد عددهم نمواً استثنائياً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 3,199,515 نسمة في عام 2021 إلى 4,272,000 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 1,072,485 نسمة، وبنسبة نمو وصلت إلى 33.5 %. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الارتفاع أن المحرك الرئيس للنمو السكاني في دبي يتمثل في صافي الهجرة الوافدة، الناتجة عن التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة والكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.</p><h2>عوامل تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد واصلت دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاعات التجارة الدولية، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة السكانية في دبي لم تعد تعتمد فقط على استقطاب العمالة المؤقتة، بل أصبحت ترتبط بزيادة أعداد الأسر والمقيمين لفترات طويلة، وهو ما انعكس على ارتفاع الطلب على المدارس، والخدمات الصحية، والمرافق المجتمعية، ووسائل النقل، والمشروعات السكنية، بما يعزز التحول نحو مجتمع أكثر استدامة واستقراراً.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، تؤكد بيانات الفترة من 2021 إلى 2025 ارتفاع إجمالي السكان بنسبة 31.7 %، وسجل عدد المواطنين زيادة بلغت 10.6 %، في حين ارتفع عدد غير الإماراتيين بنسبة 33.5 %. وتعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية للإمارة في تعزيز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات والكفاءات.</p><h2>تحول نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299338.jpg" alt="عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعقيبه على زيادة سكان الإمارة قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «تكشف الزيادة في عدد سكان دبي خلال السنوات الخمس الماضية عن التحول النوعي في مكانة الإمارة واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لإحصاءات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، بلغ عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة خلال عام واحد فقط، وبنسبة نمو 7.5 % مقارنة بعام 2024، فيما يرتفع عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات النهار إلى نحو 6.39 ملايين شخص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يرتبط هذا النمو السكاني مباشرة بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية، وبحسب تقرير «مالية دبي» فقد حافظت دبي في عام 2025 على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع تسجيل 1,253 مشروعاً، بزيادة 10.5 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استقطبت غرفة دبي العالمية 373 شركة دولية خلال العام، منها 64 شركة متعددة الجنسيات، وفي القطاع العقاري، تجاوزت قيمة المعاملات 917 مليار درهم في 2025 عبر أكثر من 270 ألف معاملة، وبلغ عدد المستثمرين نحو 193 ألف مستثمر، بينهم قرابة 130 ألف مستثمر جديد، ما يعكس العلاقة المتبادلة بين النمو السكاني والتوسع العمراني والاستثماري».</p><p class='article-text'>كما أصبحت دبي مركزاً تعليمياً دولياً متنامياً، فوفقاً لإحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصل عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 42,026 طالباً في العام الأكاديمي 2024 - 2025، بنمو بلغ 20 % خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>بينما ارتفع عدد الطلبة الدوليين بنسبة 29 %، وبحسب إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تتكامل هذه المؤشرات مع قطاع سياحي استقبل 19.59 مليون زائر دولي في 2025. لذلك، فإن نمو سكان دبي ليس مجرد زيادة عددية، بل هو تصويت عالمي بالثقة في المستقبل بدبي.</p><h2>نموذج ناجح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299339.jpg" alt="خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لا شك أن الزيادة السكانية التي شهدتها إمارة دبي آخر 5 سنوات هي انعكاس حقيقي لنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وإن هذا النمو بات نتيجة مباشرة لجاذبية اقتصاد الإمارة وفاعلية السياسات الحكومية»، لافتاً إلى أن هناك زيادات سكنية تقليدية في النمو السكاني في أي بلد أو مدينة، وأخرى غير تقليدية منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي يتعلق بالتطور الاقتصادي وشتى مجالات الحياة، وهو ما حصل في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لو نظرنا إلى نسبة زيادة سكان دبي في 2025 مقارنة بالعام الذي يسبقه والتي سجلت نحو 7.5 % خلال عام واحد، تشير هذه الزيادة إلى معدلات نمو مرتفعة تعكس قدرة دبي على استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين والمهنيين وأصحاب الأعمال والعائلات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وذلك نتيجة توفير البيئة الحاضنة لهم وحزم التسهيلات التي أطلقتها حكومة دبي في هذا الشأن، إذ إن السياسات الحكومية المرنة كانت عاملاً رئيساً في تفسير هذا النمو، من خلال تسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب تسهيلات الاستثمار، وأنظمة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين وأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال، حيث جعلت هذه العوامل قرار الانتقال إلى دبي أكثر سهولة واستقراراً وأسهمت في استقطاب المزيد من المستثمرين».</p>

استقطاب الكفاءات والاستثمارات محرك رئيس للزيادة

31.7 % نمواً سكانياً في 5 سنوات.. دبي تحصد ثقة العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار: "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي جاءت ترجمة للرؤية الإستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الحملة في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تعزيز الوعي وترسيخ الشراكة المجتمعية والرفض الذاتي التام والوعي الاستباقي لدى الشباب، وتمكين الأسر من مواجهة مختلف المخاطر الناشئة والتصدي الذكي لفخ الإدمان والترويج الرقمي للمخدرات.</div></p><h2>نتائج إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات إن النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة الوطنية تبعث برسالة مهمة حول الدور المؤثر للشراكة المجتمعية في تحقيق المستهدفات واستئصال آفة المخدرات حماية لأفراد المجتمع وأجيال الغد، وهو الأمر الذي يحظى بأولوية كبيرة في رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان الإماراتي وأمن الأسرة واستقرارها كأولوية قصوى لا مساومة فيها، وقد استطاعت حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أن ترسخ وعياً مجتمعياً فاعلاً بأن مواجهة التحديات المتسارعة والأنماط المستحدثة لترويج السموم، لا تنحصر في المجهود الأمني الرائد فحسب، بل تبدأ من بناء حصانة فكرية واعية ورفض ذاتي صلب يمتلكه شبابنا كخط دفاع أول لمستقبلهم ومستقبل وطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "ارتكزت الحملة على بناء أسس قوية لمنظومة التنشئة المشتركة، حيث التقت جهود الأسرة الواعية، والمدرسة الحاضنة للقيم والسلوك الإيجابي، مع جهود مختلف المؤسسات المعنية، لتأسيس بيئة وقائية استباقية تحمي الأبناء وتفتح أمامهم أبواب الحوار واليقظة المبكرة، ورهاننا سيبقى دائماً على وعي الأسر وتماسكها، ونؤكد أن تضافر الأدوار بيننا وبين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية هو الصمام الحقيقي لتحويل الوعي إلى سلوك مجتمعي يومي راسخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النتائج الإيجابية لهذه الحملة تمثل نقطة انطلاق جديدة لمرحلة أكثر رقابة واستدامة، يضع فيها الجهاز إمكاناته كافة في خدمة المجتمع عبر خدمة حصن (80044) لتقديم الدعم بالتوعية والعلاج والتعافي والتأهيل على مدار الساعة بسرية وخصوصية مطلقة، وفق قانون دولة الإمارات الذي يجسد قمة الإنسانية، والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الذي يقف في صف الأسر ومن يطلب الدعم العلاجي كجهة إنقاذ ورعاية طبية وتأهيلية مع إعفاء جنائي تام، ونحن ملتزمون بمواصلة الشراكة مع الجميع لتبقى عقول شبابنا محصنة ومكتسبات وطننا مصونة".</div></p><h2>تفاعل واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من أفراد المجتمع والأسر ومختلف المؤسسات الوطنية والمجتمعية، حيث تضافرت الرؤى الأمنية والتربوية والطبية في ترسيخ وعي مشترك حول مخاطر الآفة وطرق التصدي لها، وركزت الحملة في جوهرها على تعزيز وعي الشباب وتفعيل المنظور التربوي التكاملي للأسرة والمدرسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسخت خلال الحملة أهمية المحاور الرئيسية التي انطلقت عليها، باعتبار الأسرة خط الدفاع الأول وصاحبة الدور الأعمق في الاحتواء والحوار، والمدرسة شريكاً أساسياً كحاضنة لبناء القيم والسلوك الإيجابي، بما يضمن تحويل الوعي الوقائي إلى سلوك يومي يجعل من كل بيت ومؤسسة شريكاً حقيقياً في حماية عقول أبنائنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالدور الداعم لوسائل الإعلام والمؤثرين  والذي ساهم في نجاح حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" من خلال التغطيات الإعلامية والفيديوهات والمنشورات التي حققت خلال شهر أكثر من 55.5 مليون مشاهدة وسجلت أكثر من 376 ألف تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><h2>توعية تتجاوز الأنماط التقليدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الحملة في تقديم قوالب توعوية مبتكرة تلامس اهتمامات الشباب وتخاطبهم بلغتهم المعاصرة باستخدام أفضل أساليب وأدوات الوصول الرقمية، متجاوزة الأنماط التقليدية في تقديم النصائح إلى بناء منصات تفاعلية ومحتوى مرئي جذاب. وقد ركزت الجهود على التوعية بالأساليب المضللة التي يستخدمها المروجون لخداع النشء عبر الفضاءات السيبرانية، وتوفير المعرفة الدقيقة والدعم الاستشاري والوقائي المباشر، بما يضمن تمكين الشباب أنفسهم من التأثير بين أقرانهم ونشر ثقافة الوعي الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، أفردت الحملة حيزاً واسعاً لتوعية الأسر بآليات رصد التغيرات السلوكية والنفسية المبكرة لدى الأبناء، والتعريف بسبل التعامل معها بمرونة تربوية واحتواء عاطفي بعيداً عن الهلع أو الإنكار، إضافة إلى توفير الارشادات للآباء والأمهات لتعينهم على فتح قنوات حوار إيجابي داخل البيت، باعتبار الاستقرار الأسري والتواصل اليومي الدائم هما الحصن الأقوى الذي يحول دون انجراف الأبناء نحو تجربة السلوكيات الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الحملة على تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجهاز والأسرة والمؤسسات التربوية ومختلف الجهات المعنية لتعزيز الجهود في مواجهة الآفة واستئصالها، وتوعية الشباب والناشئة   لترسيخ التحصين النفسي والاجتماعي لديهم، وتمكينهم من امتلاك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح والمسؤول في مواجهة ضغوط الأقران.</div></p>

زايد بن حمد بن حمدان: النتائج الإيجابية للحملة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة أكثر رقابة واستدامة في جهود الجهاز لاستئصال الآفة

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يختتم حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة"

<p class='article-text'>  أطلقت دار الوثائق في الشارقة مبادرة «ذاكرة أسرة.. إرث وطن»، لترسيخ ثقافة التوثيق المجتمعي، وتشجيع أفراد المجتمع على حفظ تاريخ عائلاتهم، وتوثيق قصصهم وذكرياتهم للأجيال المقبلة، بما يسهم في صون الهوية الوطنية، والحفاظ على الموروث الاجتماعي والثقافي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتتضمن المبادرة حملة إعلامية وتوعوية متكاملة، تشمل محتوى رقمياً متنوعاً، وحلقات بودكاست ومواد مرئية ومنشورات تثقيفية، تسلّط الضوء على أهمية الوثائق العائلية، ودورها في توثيق تاريخ المجتمع، ورصد التحولات الاجتماعية والتنموية التي شهدتها الدولة عبر العقود، إلى جانب التعريف بأفضل الممارسات المتبعة في حفظ الوثائق والصور الشخصية والعناية بها.</p><p class='article-text'>وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس الدار، أن الأسرة تمثل الحاضنة الأولى للذاكرة المجتمعية، مشيراً إلى أن جانباً مهماً من تاريخ المجتمع الإماراتي وملامح الحياة اليومية، ما زال محفوظاً لدى الأسر، من خلال الصور والرسائل والوثائق والمقتنيات العائلية التي توثق محطات مهمة من مسيرة الوطن.  </p>

مبادرة لحفظ تاريخ الأسر الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة حزمة من الفعاليات والمبادرات الاستراتيجية والميدانية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة وعام الأسرة، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد أن حماية البيئة التزام وطني ينبع من الأسرة، وتهدف إلى تمكين ودمج كافة فئات المجتمع لتبني سلوكيات مستدامة وصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن «الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، المستلهمة من الإرث البيئي الخالد للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تضع حماية البيئة في صميم خططنا التنموية ومسيرتنا الوطنية. </div></p><p class='article-text'>نؤمن بأن طبيعتنا هي ثروتنا الحقيقية والضمانة لمستقبلنا، ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق المرونة المناخية والبيئية لا بد أن يبدأ أولاً من المجتمع، متجذراً في وعي الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ليصبح أسلوب حياة وممارسات يومية أصيلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت جهود الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة على 3 فعاليات رئيسة شملت: إطلاق السلاحف البحرية، زراعة أشجار القرم، ومبادرة لتوعية كبار المواطنين بأهمية السلامة الغذائية.</div></p><p class='article-text'>ونُفذت هذه الجهود بشراكة فاعلة مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، وبمشاركة واسعة من عشرات الأفراد من المجتمع، ترسيخاً لروح العمل البيئي المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن المستقبل المستدام يبدأ من الأسرة، فهي الحاضنة الأولى التي تُغرس فيها قيم الحفاظ على الموارد والمسؤولية تجاه كوكبنا، وهو ما يتجسد في دمجنا لمختلف فئات المجتمع، ومنها كبار المواطنين، في فعالياتنا. </div></p><p class='article-text'>نحن نؤمن بأن الاستدامة أسلوب حياة المجتمعات. فالقرارات البيئية الكبرى هي في حقيقتها مجموع السلوكيات البسيطة التي تتخذها الأسر يومياً».</p><h2>توازن بحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن أبرز فعاليات هذه الحزمة البيئية، شهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، فعالية إطلاق السلاحف البحرية في محمية جبل علي للحياة الفطرية بدبي، والتي أقيمت، أمس، بتنظيم مشترك وتعاون استراتيجي مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وحضور أحمد محمد بن ثاني، مدير عام الهيئة، بما يعكس الجهود الوطنية المشتركة والرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والطبيعة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مبادرة إطلاق السلاحف البحرية وإعادتها بأمان إلى موائلها الطبيعية تقليداً بيئياً راسخاً ونشاطاً تحرص الوزارة على تنفيذه بشكل سنوي، نظراً لما تمثله هذه الكائنات من أهمية بالغة في الحفاظ على التوازن البيئي البحري وضمان استدامة وصحة المحيطات. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة وضرورة مُلحة لكون السلاحف البحرية تُصنف عالمياً ضمن أكثر الكائنات الحية المهددة بالانقراض، ما يجعل حمايتها وتوفير الملاذ الآمن لها مسؤولية بيئية حتمية تتطلب تضافر كافة الجهود المؤسسية والمجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل بجهود تعزيز الوعي المجتمعي، نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، ورشة عمل توعوية وتثقيفية متخصصة عنوانها «منظومة السلامة الغذائية» استهدفت كبار المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه الفعالية، التي أقيمت في نادي «ذخر» بمنطقة الخوانيج بدبي، بشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، وبحضور ومشاركة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، لتؤكد الأهمية الاستراتيجية لدمج كافة شرائح المجتمع في جهود تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، وإرساء دعائم الثقافة الصحية والبيئية السليمة.</p><h2>زراعة القرم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لهذه الحزمة من المبادرات الوطنية، وتأكيداً على أهمية استدامة النظم البيئية والتنوع البيولوجي، نظمت الوزارة فعالية ميدانية موسعة لزراعة أشجار القرم في متنزه خور كلباء بإمارة الشارقة. </div></p><p class='article-text'>وأقيمت هذه المبادرة البيئية الاستراتيجية بالتعاون والشراكة مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وبمشاركة ميدانية فاعلة من سعادة هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بوزارة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب حضور لافت من المتطوعين وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وتشكل مشاريع زراعة أشجار القرم ركيزة أساسية ضمن استراتيجية دولة الإمارات للعمل المناخي والبيئي، نظراً لكونها أبرز الحلول المناخية القائمة على الطبيعة وقدرة هذه النظم البيئية الفائقة على امتصاص الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن دورها الحيوي كحاضنات طبيعية للكائنات البحرية وخط دفاع أول لحماية السواحل.</p>

«التغير المناخي» تحتفي باليوم العالمي للبيئة

<p class='article-text'>في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بـاليوم العالمي للوالدين في الأول من يونيو من كل عام، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم نموذج رائد في رعاية الوالدين وتعزيز مكانتهما داخل الأسرة والمجتمع، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات الاجتماعية التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم البر والتلاحم الأسري باعتبارها ركائز أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي.</p><p class='article-text'>ويحظى الوالدان في الإمارات باهتمام خاص انطلاقاً من القيم الإسلامية والإنسانية التي تقوم عليها الدولة، حيث تؤكد القيادة باستمرار أن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وأن الحفاظ على تماسكها واستقرارها يمثل استثماراً في مستقبل الوطن وأجياله القادمة.</p><p class='article-text'>وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وضمن مبادرة «أعوام الإمارات»، تم الإعلان عن تخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة للأسرة بوصفها اللبنة الأولى في بناء المجتمع.</p><p class='article-text'>ويركّز «عام الأسرة» على تعزيز قيم الترابط والتماسك الأسري، وترسيخ العلاقات المتينة بين أفراد الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لمجتمع قوي ومزدهر.</p><p class='article-text'> كما يسلّط الضوء على دور الأسرة المحوري في غرس قيم التعاون والتواصل والتآلف التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، والعمل على نقلها إلى الأجيال القادمة لضمان استدامتها وتعزيز حضورها في النسيج الاجتماعي للدولة.</p><p class='article-text'>على مدى العقود الماضية، أولت القيادة الإماراتية اهتماماً كبيراً ببناء مجتمع متماسك يحافظ على الروابط الأسرية ويعزز مكانة الوالدين، من خلال إطلاق الاستراتيجيات الوطنية والبرامج المجتمعية التي تهدف إلى دعم الأسرة وتمكينها من أداء دورها التربوي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتُعد الأسرة أحد المحاور الرئيسية في الخطط التنموية للدولة، وهو ما انعكس في العديد من المبادرات الحكومية التي تركز على تعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم المسؤولية الأسرية، وتوفير بيئة داعمة لكبار المواطنين والوالدين.</p><h2>تشريعات</h2><p class='article-text'>وحرصت الإمارات على تطوير منظومة تشريعية متقدمة تكفل حماية الأسرة وصون حقوق أفرادها، وتؤكد مسؤولية الأبناء تجاه آبائهم وأمهاتهم، بما ينسجم مع القيم المجتمعية الراسخة.</p><p class='article-text'>كما أولت القوانين اهتماماً خاصاً برعاية كبار المواطنين، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وتدعم دور الأسرة في احتضانهم ورعايتهم.</p><h2>مبادرات نوعية</h2><p class='article-text'>وشهدت السنوات الأخيرة إطلاق مجموعة واسعة من المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز التماسك الأسري وترسيخ ثقافة البر بالوالدين.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه الجهود البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الأسرة والجهات الحكومية والاجتماعية المختلفة لدعم استقرار الأسرة، إلى جانب المبادرات المخصصة لكبار المواطنين التي تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.</p><p class='article-text'>كما تواصل وزارة تمكين المجتمع تطوير البرامج الاجتماعية التي تركز على جودة حياة الأسر، وتوفير الدعم للفئات المختلفة بما يسهم في تعزيز الترابط بين الأجيال.</p><p class='article-text'>وفي إمارة دبي، تقود هيئة تنمية المجتمع بدبي العديد من المبادرات التي تستهدف دعم الأسرة وتعزيز دور الوالدين داخل المجتمع، من خلال برامج الإرشاد الأسري والتوعية المجتمعية والخدمات الموجهة لكبار المواطنين.</p><p class='article-text'>كما أطلقت الهيئة مبادرات متنوعة لتعزيز التواصل بين أفراد الأسرة، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، وتشجيع الأبناء على الاهتمام بآبائهم وأمهاتهم والوفاء بدورهم تجاههم.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية أشمل تهدف إلى جعل دبي من أفضل المدن عالمياً في جودة الحياة والتماسك المجتمعي.</p><h2>رعاية شاملة</h2><p class='article-text'>وتُعد فئة كبار المواطنين إحدى أولويات العمل الحكومي في الإمارات، حيث توفر الجهات المختصة خدمات متكاملة تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والترفيهية، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقلة.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الخدمات في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزيز قدرتها على توفير بيئة مناسبة للوالدين، بما يرسخ قيم الاحترام والتقدير المتبادل بين الأجيال.</p><h2>تعزيز ثقافة البر</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر الجهود على المؤسسات الحكومية فحسب، بل تشارك مؤسسات المجتمع المدني والجهات التعليمية والدينية والإعلامية في نشر الوعي بأهمية بر الوالدين وتعزيز مكانتهما.</p><p class='article-text'>وتنظم العديد من الجهات حملات ومبادرات مجتمعية على مدار العام لتشجيع الأبناء على التواصل مع والديهم وتقدير تضحياتهم، وترسيخ مفهوم أن رعاية الوالدين مسؤولية أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون واجباً اجتماعياً.</p><h2>قيم متوارثة</h2><p class='article-text'>ومع الاحتفاء باليوم العالمي للوالدين، تؤكد الإمارات مجدداً التزامها بتعزيز مكانة الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للقيم والهوية الوطنية، وتجدد جهودها في بناء مجتمع متماسك يقوم على الاحترام المتبادل والتكافل بين أفراده.</p><p class='article-text'>وتبقى رعاية الوالدين والاهتمام بهما إحدى القيم الأصيلة التي تحرص الدولة على ترسيخها عبر التشريعات والمبادرات والبرامج المجتمعية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأسرة المستقرة هي الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة.</p>

الإمارات تحتفي باليوم العالمي للوالدين بمنظومة متكاملة ترسخ البر وتعزز التماسك الأسري

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة جاء إعلان 2026 عاماً للأسرة ليعكس المكانة المحورية التي تحتلها الأسرة في بناء المجتمع ونهضته، لأن الأسرة الإماراتية، ومنذ نشأة الدولة، كانت ولا تزال حجر الأساس في تعزيز القيم، وغرس معاني الانتماء، وصناعة الأمل في نفوس الأجيال، وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي «اليوم الدولي للأسر» والذي يسلط الضوء على أهمية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية في بناء المجتمعات وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد، خصوصاً في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه الأبناء في العصر الرقمي والانفتاح الاجتماعي الواسع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189992.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن اليوم الدولي للأسر مناسبة للاحتفاء بالأسر في دولة الإمارات، وما تجسده من تلاحم وترابط واعتزاز بالهوية الوطنية و القيم الأصيلة، والتأكيد على دورها المحوري في بناء مجتمع مستقر، يحتضن أسراً من مختلف الجنسيات والثقافات والأديان، تجمعهم قيم الانتماء والتعايش وروح المجتمع الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في كلمة له: «يأتي اليوم الدولي للأسر هذا العام بالتزامن مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، بما يعكس المكانة المحورية التي توليها الدولة للأسرة باعتبارها أساس بناء الإنسان، وحاضنة القيم، والشريك الرئيسي في بناء مجتمع متماسك و مستدام، ضمن نهج وطني يضع الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية والتنموية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الأسر في دولة الإمارات أثبتت دورها المحوري في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ روح المسؤولية والانتماء، وتنشئة أجيال واثقة بهويتها، مرتبطة بمجتمعها، معتزة بموروثها الثقافي، بما يعكس نموذجاً مجتمعياً راسخاً وقادراً على مواصلة مسيرة التنمية و صناعة المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189988.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>جدار منيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع: «إن الأسرة هي الدرع الأول والجدار المنيع الذي نحتمي به ولا ملاذ أصدق من دفء البيت ولا أحب وأخلص من مشاعر من ضحى من أجلنا دون مقابل مشروط ولا توجد قوة تعوض مكانها ولا بديل يغني عن حنانها ورعايتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها بمناسبة اليوم الدولي للأسر: «تذكروا من حمل عنكم الأعباء وكان معكم في الشدة والرخاء فكونوا لبعضكم عزاً و سنداً فالمحافظة على الأسرة واجب وطني وإنساني فلنعمل على حمايتها وتقديرها ونكون دائماً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189990.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بمناسبة اليوم الدولي للأسر، أن الأسرة تمثل الأساس الذي يقوم عليه استقرار المجتمع وتماسكه، والحاضنة الأولى للقيم والهوية والانتماء، ومنها تنطلق رحلة بناء الإنسان وترسيخ معاني الترابط والتكافل والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أولت الأسرة اهتماماً استثنائياً باعتبارها محور التنمية وإحدى أهم ركائز استدامة المجتمع، وعملت على تطوير منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تعزز استقرار الأسرة وترتقي بجودة حياتها، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن إعلان «عام الأسرة 2026» يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة ترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية وتعزيز تماسكها ودورها المحوري في المجتمع، كما يعكس توجهاً وطنياً يهدف إلى إطلاق حراك مجتمعي واسع يجعل من دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص والأفراد، بما يعزز ثقافة التكافل والتعاون حول الأسرة باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم تستدعي تعزيز الوعي بأهمية الروابط الأسرية، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة، بما يسهم في حماية الأبناء ودعم صحتهم النفسية والاجتماعية، ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات وبناء علاقات إيجابية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن دولة الإمارات ماضية في تطوير نموذج رائد في سياسات الأسرة، يقوم على تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية، وتحفيز مختلف الجهات على الإسهام الفاعل في بناء بيئة داعمة للأسرة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً واستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189993.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الأسرة تمثل أساس المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأن تطوير الخدمات المرتبطة بها يشكل جزءاً محورياً من رؤية دبي المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تواصل دبي ترسيخ نموذج عالمي يضع الإنسان والأسرة في قلب التنمية، فيما نعمل في إقامة دبي على تطوير منظومة خدمات رقمية ومرنة تعزز الاستقرار وجودة الحياة، وترسخ شعور الأسر بالأمان والانتماء ضمن بيئة حكومية تستشرف المستقبل وتواكب تطلعات المجتمع».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يعكس النمو المتواصل في الإقامات العائلية والإقامات الذهبية الثقة العالمية المتزايدة بدبي كوجهة للعيش والاستقرار، ويؤكد نجاح الإمارة في بناء بيئة مجتمعية متقدمة تدعم استقطاب الكفاءات والعائلات من مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام جهودها المستمرة، تؤكد إقامة دبي التزامها بتطوير منظومة خدمات أكثر تكاملاً ومرونة وإنسانية، تدعم رفاه المجتمع وتعزز جودة الحياة، بما يرسخ مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189991.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>بناء الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن أمن الأسرة من أمن المجتمع، وأن الأسرة تمثل الأساس المتين لاستقرار المجتمع وبناء الأجيال، باعتبارها الحاضنة الأولى لغرس القيم الوطنية والإنسانية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2026 «عام الأسرة» يجسد رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بدعم الأسرة وتعزيز دورها المحوري في ترسيخ التماسك المجتمعي، وبناء مجتمع أكثر استقراراً وتلاحماً وجودة حياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تدعم استقرار الأسرة وترسخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين أفرادها، بما يسهم في حماية الأبناء وتعزيز الأمن المجتمعي، انسجاماً مع أولويتها الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» وتحقيقاً لمستهدفات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الحوار الإيجابي داخل الأسرة، ومواكبة المتغيرات الرقمية والتكنولوجية، وتمكين الآباء والأمهات من توجيه الأبناء وحمايتهم من المخاطر والسلوكيات السلبية، مشدداً على أن الأسرة الواعية والمتماسكة تمثل شريكاً رئيسياً في بناء مجتمع آمن ومستقر، وترسيخ قيم التسامح والتلاحم والانتماء الوطني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189989.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إدارة المصروفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت آمال العبدولي، المستشارة الاقتصادية والمالية والمدربة الدولية المعتمدة، أن الاستقرار الأسري لا يرتبط بارتفاع الدخل بقدر ما يعتمد على قدرة الأسرة على إدارة مصروفاتها بوعي، وتحويل الإنفاق اليومي إلى فرص للادخار والاستثمار تسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن مفهوم «الأسرة الذكية» يبدأ من تغيير النظرة التقليدية للمصروفات، من خلال بناء ثقافة مالية تقوم على التخطيط وترتيب الأولويات، بما يحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل، مشيرة إلى أن القرارات المالية البسيطة داخل المنزل قد تشكل نقطة الانطلاق نحو استقرار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة توعوية بعنوان «من المصروف إلى الاستثمار.. رحلة الأسرة الذكية»، والتي ركزت على تعزيز الوعي المالي داخل الأسرة، وتقديم حلول عملية تساعد الأفراد على إدارة الميزانية بفاعلية، والحد من الإنفاق العشوائي، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العبدولي، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في الإدارة الحكومية، أن بناء الوعي المالي يبدأ من الأسرة، عبر غرس مفاهيم الادخار والتخطيط المالي لدى الأبناء منذ الصغر، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الورشة إلى عدة محاور، أبرزها بناء العادات الاستهلاكية الذكية، والتخطيط المالي للأسرة، وإدارة الالتزامات والديون بطرق مدروسة، إلى جانب أهمية الاستثمار الأسري باعتباره جزءاً من جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الورشة بالتأكيد على أن بناء ثقافة مالية واعية داخل الأسرة يمثل أحد أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال ترسيخ مفاهيم التخطيط والادخار والاستثمار، وتعزيز السلوك المالي المسؤول بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأسرة والمجتمع.</div></p><h2>صناعة الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي أن بناء الثقة والحوار داخل الأسرة يشكلان خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من الإدمان، مشيراً إلى أن «صناعة الثقة» أكثر تأثيراً واستدامة من أساليب التخويف أو العقاب في تعزيز وعي الأبناء وقدرتهم على مواجهة الضغوط والتحديات السلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز، عبر رسائل توعوية نشرها على منصاته الرقمية، أن الإدمان لا يبدأ فجأة وإنما يتطور تدريجياً من خلال تغيرات سلوكية ونفسية قد تبدو بسيطة في بدايتها، ما يجعل التواصل المستمر بين الأهل والأبناء عاملاً أساسياً في الاكتشاف المبكر والوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأبناء يحتاجون إلى الإصغاء والاحتواء والدعم النفسي أكثر من حاجتهم إلى التوبيخ أو الرقابة الصارمة، مؤكداً أن العلاقة الأسرية القائمة على الحب والاحترام تمنح الأبناء مساحة آمنة للحديث عن مخاوفهم أو أخطائهم وطلب المساعدة عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المركز على أهمية غرس قيم الأمانة والالتزام والتسامح والتعاطف وتحمل المسؤولية منذ الصغر، إلى جانب وضع حدود واضحة ومتوازنة تساعد الأبناء على التمييز بين السلوك الصحيح والخاطئ دون خلق حاجز من الخوف أو الانعزال داخل الأسرة.</div></p>

في اليوم الدولي للأسر

الأسرة الإماراتية حجر الأساس في تعزيز القيم والتماسك المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات المسح الاجتماعي الثامن 2024–2025، الذي أعلنت نتائجه هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن 96.4 % من المقيمين يفخرون بالعيش في دبي، ما يعكس قوة النموذج المجتمعي القائم على التعددية والتعايش. كما أكد نحو 95 % من السكان أن دبي تمثل الوجهة المفضلة لهم للعيش، مع شعورهم بالأمان وحرية ممارسة الشعائر الدينية، في دلالة واضحة على ارتفاع مستوى الثقة المجتمعية وجودة البيئة الحاضنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي نتائج المسح الاجتماعي، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتعزيز منظومة التنمية الاجتماعية القائمة على البيانات، ودعم صناعة القرار، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وترسيخ استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، تزامناً مع «عام الأسرة». </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174186.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن المسح الاجتماعي يشكّل أداة استراتيجية لفهم واقع المجتمع واستشراف مستقبله، ويجسد نهجاً مؤسسياً متكاملاً، يقوم على توظيف البيانات في خدمة الإنسان، بما يسهم في تطوير سياسات اجتماعية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «تؤكد نتائج الدورة الـ 8 من المسح أن دبي تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية، واضعةً الإنسان والأسرة في صدارة أولوياتها، بما يعزز جودة الحياة، ويرسّخ استقرار المجتمع، تماشياً مع أجندة دبي الاجتماعية 33». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المسح الاجتماعي في إمارة دبي مرجعاً استراتيجياً رائداً على مستوى الدولة، إذ يوفّر قراءة شاملة ودقيقة لواقع المجتمع وتحولاته، من خلال قياس مؤشرات جودة الحياة، والتلاحم الأسري والمجتمعي، ومستويات الرفاه والاستقرار، بما يدعم تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز أثرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي المسح الاجتماعي 7 محاور رئيسة، تشمل جودة الحياة، والتلاحم الأسري، والتلاحم والوعي المجتمعي، والدمج الاجتماعي، والاحتياجات الاجتماعية والرفاه المالي، والقيم المجتمعية والثقافة الإماراتية، إضافة إلى الحياة الرقمية، بما يوفر رؤية شاملة لمختلف أبعاد الحياة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات متقدمة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محور جودة الحياة في دبي، سجّلت النتائج تطوراً مستمراً، مع ارتفاع متوسط الشعور بالسعادة إلى 8.6، وبلوغ متوسط الرضا عن الحياة 8.72 من 10، ما يعكس مستويات متقدمة من الرفاه المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل مؤشر السعادة لكبار المواطنين وكبار السن المقيمين 86.8 %، في دلالة على جودة الحياة التي يتمتعون بها، بما يعكس شمولية المنهجية في قياس رفاه مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محورَي التلاحم الأسري والتلاحم والوعي المجتمعي، سجّل مؤشر الترابط الأسري نسبة 95.3 %، بما يؤكد الدور المحوري للأسرة كركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ويعكس نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز تماسك الأسر وترسيخ قيمها، انسجاماً مع توجهات الإمارة في «عام الأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت النتائج مستويات متقدمة في مؤشرات التكافل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، حيث بلغت نسبة التكافل الاجتماعي، المتمثلة في وجود شخص يمكن الاعتماد عليه عند الحاجة، 84 % من إجمالي السكان، بما يعكس قوة الروابط والدعم المتبادل داخل المجتمع. كما سجّلت معدلات التطوع ارتفاعاً ملحوظاً من 8.4 % إلى 13.2 %، في مؤشر يعكس تنامي ثقافة العطاء وترسّخ روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع، ويعزّز من تماسك النسيج الاجتماعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكافؤ الفرص وجودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محور الدمج الاجتماعي، أظهرت النتائج أن أكثر من 90 % من أصحاب الهمم يشعرون بأنهم مدمجون في مجتمع دبي، فيما أفاد أكثر من 90 % من المشاركين بتوافر الفرص التعليمية لهم، إلى جانب توفر الخدمات الأساسية وسهولة الحصول عليها، بما يعكس بيئة شاملة، تدعم دمج مختلف فئات المجتمع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المجالس المجتمعية في دبي تنامياً ملحوظاً في حضورها وأهميتها لدى أفراد المجتمع، حيث ارتفع متوسط إدراك الإماراتيين لدورها من 87 % في عام 2022، إلى 92.6 % في عام 2024، في مؤشر يعكس تطور مكانتها كمنصات للتواصل والحوار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجّلت نسب حضور الإماراتيين للمجالس خلال الاثني عشر شهراً الماضية، نمواً ملحوظاً بنسبة 47 % بين عامي 2019 و2024، حيث ارتفعت من 26.4 % إلى 38.8 %، بما يعزّز دورها كمراكز مجتمعية فاعلة، تسهم في ترسيخ القيم، وتعميق الروابط بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة الأعمال والاستقلال المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محور الاحتياجات الاجتماعية والرفاه المالي، شكّل الاقتراض لبدء مشروع أحد أبرز الدوافع لدى الإماراتيين بنسبة 30.3 %، في مؤشر يعكس تنامي ثقافة ريادة الأعمال والتوجه نحو الاستقلالية المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنية تحتية رقمية متطورة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر النتائج نسباً عالية من شمولية الإنترنت في إمارة دبي، حيث أفاد 98.6 % من إجمالي السكان بأن لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل، ما يعكس تمتع الإمارة بمستوى عالٍ من البنية التحتية الرقمية، وشبه عمومية الوصول إلى الإنترنت على مستوى الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الدورة الثامنة نقلة نوعية في منهجية التحليل، من خلال توظيف أدوات إحصائية متقدمة، أسهمت في رفع دقة النتائج وتعميقها، وربطها بشكل مباشر بالمؤشرات الاستراتيجية ومستهدفات التنافسية العالمية، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تطوير لوحة بيانات تفاعلية تتيح الوصول إلى نتائج المسح بسهولة وشفافية، بما يعزز تبادل المعرفة بين الجهات المعنية، ويدعم تكامل الجهود نحو تحقيق أثر اجتماعي مستدام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مخرجات المسح الاجتماعي الثامن تطوراً في أدوات القياس والتحليل، بما يسهم في فهم أدق للتحولات المجتمعية، كما توفر النتائج قاعدة معرفية موثوقة، تدعم تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية، وتعزز كفاءة التخطيط والاستجابة لاحتياجات المجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دبي تحقق مؤشرات قياسية في جودة الحياة وفق المسح الاجتماعي الثامن

96.4 % من المقيمين فخورون بالعيش في دبي وفق نتائج المسح الاجتماعي الثامن

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت هيئة تنمية المجتمع في دبي الاجتماع الثالث للجنة الأسر الحاضنة، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية، في إطار مناقشة تعزيز منظومة الرعاية البديلة وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة للأطفال. وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن جهات عدة، من بينها القيادة العامة لشرطة دبي، ودبي الصحية، ووزارة التربية والتعليم، والنيابة العامة في دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بما يعكس مستوى متقدماً من التنسيق المؤسسي في ملف الرعاية الأسرية البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن جدول أعمال الاجتماع كلمة للدكتور عبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة الرعاية والتأهيل، رئيس لجنة الأسر الحاضنة، رحّب خلالها بالأعضاء، مثمناً جهودهم، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير المنظومة. كما شهد الاجتماع استعراض تقرير اللجنة لعام 2026، ومناقشة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بملف الاحتضان، إلى جانب تبادل الرؤى حول تطوير الإجراءات بما يواكب أفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي، أن «تعزيز منظومة الرعاية الأسرية البديلة يأتي انسجاماً مع توجهات إمارة دبي ورؤيتها الاجتماعية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتمكيناً، وبما يتماشى مع مستهدفات «عام الأسرة» في ترسيخ استقرار الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية المجتمعية». وأضافت أن «العمل على تطوير سياسات وبرامج متكاملة في مجال الاحتضان، وتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، يسهمان في الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية، ويدعمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، بما يضمن اندماجهم ونماءهم ضمن أسر حاضنة قادرة ومستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الحمادي: «نواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة للرعاية الأسرية البديلة، ترتكز على التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بملف الاحتضان، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة القرار، ويعكس التزامنا المستمر بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال».</div></p>

«تنمية المجتمع» تناقش استدامة الرعاية الأسرية البديلة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبنى المجلس الوطني الاتحادي 11 توصية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، الذي ناقشه في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر والمنعقدة في 21 يناير 2026، ضمن محاور: </div></p><p class='article-text'>التحديات المؤثرة في تكوين الأسرة الإماراتية، ومهددات الأمن الأسري في المجتمع الإماراتي، والتغيرات الاجتماعية وأثرها في الاستقرار الأسري.</p><p class='article-text'>وتفرع عن المحور الأول وعنوانه «التحديات المؤثرة في تكوين الأسرة الإماراتية» ملاحظتان أوصى المجلس بشأن الأولى وهي وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ودورها في انتشار الأفكار الدخيلة، بعدم نشر ما يُسيء للأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته حض تلك المنصات على نشر كل ما يُحفز تكوين الأسر المواطنة من خلال الزواج بين المواطنين والمواطنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى بشأن الملاحظة الثانية وهي غلاء المعيشة وأثره في تكوين الأسرة الإماراتية، باتخاذ ما يلزم للتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة من خلال الزواج بين المواطنين والمواطنات، وزيادة أعداد أفراد الأسر المواطنة.</div></p><p class='article-text'>وتفرع عن المحور الثاني وعنوانه «مهددات الأمن الأسري في المجتمع الإماراتي» ثلاث ملاحظات، حيث أوصى المجلس بضرورة ضمان تنفيذ القوانين والأدلة التي تضمن استمرارية حماية الأسرة ضد ممارسة أي صورة من صور العنف والإيذاء بين أفرادها.</p><p class='article-text'>وطالبت التوصيات بالتقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة العاملة في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص بما يضمن الالتزام بالاستجابة العاجلة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة طالما توافرت ظروفها وأدلتها، وتعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة بحيث تصبح 98 يوماً كحدّ أدنى مدفوعة الأجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن الملاحظة الثالثة وهي فعالية مراكز التوجيه الأسري ودور التوطين في مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية في استقرار الأسرة الإماراتية، أكدت التوصيات ضرورة نقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفرع عن المحور الثالث وعنوانه «التغيرات الاجتماعية وأثرها في الاستقرار الأسري» ملاحظتان، أكدت التوصيات بشأن الملاحظة الأولى وهي مدى كفاية الإجراءات المتبعة بعد الوفاة في ضمان الحماية الاجتماعية للأرامل وأسرهن، أهمية استحداث (النظام الوطني للإخطار الإلكتروني الفوري بواقعة الوفاة) بحيث يحقق الربط العاجل بين كل الجهات المعنية لضمان صرف (مخصّص مواساة اتحادي) يُصرف تلقائياً وعاجلاً ويكون كافياً للأرملة.</div></p><p class='article-text'>وبشأن الملاحظة الثانية وهي تداعيات الطلاق على استقرار الأسرة ودور الجهات المعنية في التخفيف من آثاره، أكدت التوصيات أهمية تعديل شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، لاستيعاب حالة المواطنة المطلقة غير الحاضنة ضمن مسارات الاستحقاق السكني.</p>

11 توصية للمجلس الوطني تستهدف حماية الأسرة الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحقيق – مرفت عبدالحميد وجميلة إسماعيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسرة الإماراتية تحولات متسارعة فرضتها متغيرات العصر؛ من تسارع رقمي غير مسبوق، إلى ضغوط مختلفة، مروراً بانفتاح ثقافي واسع، ما يجعلها أمام اختبار حقيقي للحفاظ على تماسكها واستقرارها في عالم شديد التغير. ومع إعلان دولة الإمارات عام 2026 «عام الأسرة»، يتجدد الزخم الوطني حول الأسرة التي تعد الحاضنة الطبيعية للقيم والهوية والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن «عام الأسرة» لا يمثل مجرد شعار، بل فرصة استراتيجية لإعادة صياغة منظومة العمل الأسري، وتعزيز جودة الحياة داخل البيت الإماراتي، من خلال سياسات متكاملة، ومبادرات نوعية، تواكب التحديات الراهنة، وتستشرف المستقبل، وأكدوا أن الرهان الأكبر يبقى على وعي الأسرة نفسها، وقدرتها على تحقيق التوازن بين الحداثة والأصالة، بما يضمن استدامة دورها في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع الخبراء والمختصون على أن تجاوز هذه التحديات يتطلب 13 آلية، تشمل تعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة، وتوعية الأبناء بالاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا، وبناء جسور تفاهم بين الأجيال، إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات الحياتية، وتخصيص وقت يومي للتواصل العائلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الآليات دعم سياسات العمل المرن، وتعزيز برامج الإرشاد والتأهيل قبل الزواج، ونشر ثقافة الاستشارة الأسرية، وتنمية مهارات إدارة الخلاف، وتحديد أوقات خالية من الشاشات، وتفعيل الأنشطة العائلية المشتركة، ومتابعة المحتوى الرقمي بأسلوب توعوي، إلى جانب تعزيز القيم الوطنية وربط الأبناء بالتراث الإماراتي، بما يحقق توازناً واعياً بين متطلبات العصر وأصالة الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركيزة أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكدت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الأسرة الإماراتية لا تزال تمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، إلا أنها تواجه تحديات تتطلب استجابة واعية ومتكاملة، في مقدمتها تأثير التحول الرقمي، والتوازن بين الحياة العملية والأسرية، إلى جانب تغير أنماط التربية بفعل الانفتاح الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على تراجع دور الأسرة الممتدة، التي كانت تمثل تاريخياً أحد أهم مصادر الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أن نمط الحياة الحديثة والسكن المستقل أسهما في إضعاف هذا الامتداد، ما انعكس على مستوى الترابط والتكافل. ودعت إلى إعادة إحياء هذا المفهوم بصيغ عصرية، من خلال تعزيز التواصل بين الأجيال، وإشراك كبار السن في حياة الأبناء، والاستفادة من خبراتهم في نقل القيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترابط مجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد سالم حمد بالركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تضع الأسرة في صميم أولوياتها، وتعمل على تبني سياسات وتشريعات شاملة تدعم استقرارها، وتعالج التحديات المرتبطة بتأخر الزواج وارتفاع تكاليفه، بما يسهم في تقليص فجوة الأجيال وتعزيز الترابط المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية دور الجهات المعنية في تطوير سياسات استباقية تلبي احتياجات الأسرة الحالية والمستقبلية، وتُرسّخ القيم الإيجابية والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوامل مؤثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، أكد جاسم المرزوقي، مستشار العلاج النفسي والأسري في دبي، أن التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الأسر اليوم، مشيراً إلى أن هذه الوسائل لم تعد مجرد أدوات تواصل، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في تشكيل أنماط العلاقات داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الانفتاح الرقمي خلق حالة من المقارنات المستمرة وتوقعات غير واقعية، ما انعكس على مستوى الرضا لدى بعض الأزواج، وأدى إلى تصاعد الضغوط النفسية داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى اتساع الفجوة بين الأجيال، حيث ينتمي الأبناء إلى بيئة رقمية منفتحة، في حين يتمسك الآباء بمنظومة قيم تقليدية، ما يخلق تحديات متزايدة في التواصل والتفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعور بالانتماء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المرزوقي من أن هذا النمط قد يضعف الترابط العاطفي داخل الأسرة، ويؤثر على شعور الأبناء بالانتماء، فضلاً عن تعريضهم لمخاطر المحتوى غير المناسب، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحفاظ على الهوية الوطنية يظل تحدياً موازياً في مجتمع متعدد الثقافات، حيث تبقى الأسرة خط الدفاع الأول في غرس القيم وتحقيق التوازن بين الانفتاح والخصوصية الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قنوات تواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور عبدالله موسى، خبير التحكيم الأسري بمحاكم دبي ومأذون شرعي، أن ضغوط العمل وتسارع نمط الحياة أسهما في إضعاف قنوات التواصل داخل الأسرة، ما أدى إلى بروز فجوة نفسية وجسدية بين أفرادها، انعكست سلباً على استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن انشغال كل فرد بأجهزته الذكية أو التزاماته اليومية جعل عملية تربية الأبناء أكثر تعقيداً، في ظل تراجع التوجيه المباشر، الأمر الذي يستدعي معالجة متوازنة تقوم على الحكمة وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوه الدكتور موسى بأن الضغوط المالية تمثل عاملاً إضافياً قد يهدد استقرار الأسرة، مؤكداً أن مسؤولية النفقة والرعاية تظل أساساً في بناء أسرة متماسكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى آثار الطلاق والانفصال، مشيراً إلى أنها تترك انعكاسات نفسية عميقة على الأبناء، وتغذي مشاعر القلق وعدم الأمان، خاصة لدى الفتيات، ما يستدعي تعزيز ثقافة الاستقرار الأسري والنظرة الإيجابية لمستقبل العلاقة الزوجية كما حذر من تداعيات العنف الأسري، باعتباره من أخطر التحديات التي تهدد كيان الأسرة وتماسكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور إيجابي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، ترى الأخصائية الاجتماعية منال الجوهري أن التحديات الاقتصادية وتسارع نمط الحياة يفرضان ضغوطاً متزايدة على الأسرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وهو ما يمثل تطوراً إيجابياً يتطلب في المقابل توفير منظومة دعم مرنة تحافظ على التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الجوهري أن غياب ما يسمى بـ«الوقت النوعي» بين أفراد الأسرة قد يؤدي إلى تراجع جودة العلاقات، حتى وإن توفرت الإمكانات المادية، مشددة على أهمية إعادة الاعتبار للروابط الإنسانية داخل البيت، باعتبارها أساس الاستقرار الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الخلافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، أشارت الدكتورة فاطمة الجاسم، عضو مستشار مجلس الأسرة الإماراتية، إلى أن الضغوط النفسية باتت من أبرز التحديات التي تواجه الأسر، مع ارتفاع معدلات القلق والاحتراق النفسي، لا سيما بين الأزواج الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن غياب التأهيل الكافي قبل الزواج يجعل العديد من الأزواج غير مستعدين لإدارة الخلافات، ما يؤدي إلى تصاعد المشكلات الأسرية، مؤكدة أهمية برامج الإرشاد الأسري والتأهيل المسبق كخطوة أساسية لبناء علاقات مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ما توفره التكنولوجيا من مزايا، إلا أنها، وفق الدكتورة الجاسم، أسهمت في خلق ما يمكن وصفه بـ«العزلة داخل المنزل»، حيث يقضي كل فرد وقتاً طويلاً أمام شاشته، ما يقلل من فرص التفاعل الإنساني المباشر، ويضعف الروابط العاطفية بين أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراحم وتكاتف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الدكتور أحمد الخزيمي، عضو مجلس أمناء جامعة الفجيرة، أن معالجة تحديات الأسرة تمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الوطن، وضماناً لاستدامة التنمية، وترسيخاً لقيم التراحم والتكاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «عام الأسرة» يعكس رؤية وطنية شاملة لتعزيز التماسك المجتمعي، وتحقيق الرفاه الأسري، انطلاقاً من كون الأسرة النواة الأساسية التي يقوم عليها بناء مجتمع قوي ومترابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشارت الدكتورة منى آل علي، أستاذ مساعد في أكاديمية ربدان، إلى أن دولة الإمارات تنتهج مقاربة شاملة واستباقية لتعزيز استقرار الأسرة، من خلال سياسات متكاملة ومبادرات مستدامة تستهدف مختلف جوانب الحياة الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن رفع الوعي بأهمية الترابط الأسري، وغرس القيم الأصيلة، يمثلان حجر الزاوية في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وبناء جيل قادر على مواجهة التحديات بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة مريم القصير النعيمي، استشارية نفسية وأسرية، أن الاستثمار في استقرار الأسرة هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله، مشيدة بالجهود الوطنية في تطوير بنية تشريعية مرنة، وتقديم خدمات أسرية ذكية، وإطلاق مبادرات نوعية تدعم الزواج والأبوة والأمومة المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت إطلاق حملات توعوية متكاملة تستهدف مختلف فئات المجتمع، لتعزيز الثقافة الأسرية، وترسيخ مفاهيم التواصل الإيجابي، والتعامل الواعي مع التحديات الحديثة.</div></p>

مختصون: 13 آلية تعزز صياغة منظومة العمل الأسري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي منهجية مؤسسية متكاملة لقياس أثر مبادراتنا المجتمعية، حيث يتم التخطيط للمبادرات مسبقاً، وفق مؤشرات أداء واضحة، تشمل آليات دقيقة لقياس النتائج، ومدى تحقيق الأهداف المرجوة. </div></p><p class='article-text'>ولدينا مجموعة من الأدوات لقياس الأثر، من بينها التقييم الميداني المباشر، وتحليل مؤشرات الأداء، ومواءمة النتائج مع المستهدفات الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تستند الهيئة إلى مؤشر سعادة المتعاملين والمجتمع الذي يقيسه برنامج دبي للتميز الحكومي.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 95 % خلال عام 2025. ويعد هذا المؤشر أحد أهم الأدوات التي تعتمدها الهيئة لتقييم جودة خدماتها، وتعزيز أثرها المجتمعي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وسياسة «خدمات 360»، ويعكس التزام الهيئة بالمساهمة في تعزيز سعادة الأسرة والمجتمع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يعكس «عام الأسرة 2026»، الذي يأتي امتداداً لـ«عام المجتمع 2025»، حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ منظومة القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على التلاحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية، وتنشئة أجيال واعية وقادرة على مواصلة مسيرة التميز والريادة.</div></p><p class='article-text'>فالأسرة هي الحاضنة الأولى للقيم الوطنية، ومنبع الانتماء والعطاء، والركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع واستدامة التنمية، لافتاً إلى أن حرص هيئة كهرباء ومياه دبي، على ترجمة هذه التوجهات الوطنية إلى مبادرات نوعية، تعزز التلاحم الأسري والمجتمعي.</p><p class='article-text'>وترسّخ ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع استراتيجيتنا المؤسسية الهادفة إلى دعم جودة الحياة، وتعزيز سعادة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي نفذتها الهيئة في هذا الإطار: شاركت الهيئة في المهرجان الرمضاني لأصحاب الهمم، الذي نظمه نادي دبي لأصحاب الهمم، بهدف تعريف أصحاب الهمم وأسرهم بمبادرات الهيئة وخدماتها الدامجة. </div></p><p class='article-text'>كما دعمت الهيئة مبادرة «تمكين العقول» التي أطلقها النادي، من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية في المهارات الرقمية والتقنية، إضافة إلى رعاية إحدى مبادرات جمعية النور، عبر توفير أجهزة بصمة العين، بما يسهّل تواصل الطلبة من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الحركية والسمعية.</p><p class='article-text'>وتعمل الهيئة حالياً على إطلاق عدد من المبادرات الأخرى خلال عام الأسرة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الأسرة في المجتمع، وتعزيز دورها في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.</p><h2>مبادرات شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: نحرص في الهيئة على تنظيم مبادرات وفعاليات مجتمعية شاملة، تشجع مشاركة موظفيها وعائلاتهم، إضافة إلى المتعاملين وأفراد المجتمع، بما يخلق بيئة تفاعلية، تعزز روح المشاركة والمسؤولية المجتمعية. كما نولي اهتماماً خاصاً بدعم المشاريع الناشئة والأسر المنتجة، من خلال تنظيم المعارض والمبادرات التي توفر منصات للأسر الإماراتية، لعرض منتجاتها وإبداعاتها، بما يسهم في تمكينها اقتصادياً، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والاستدامة.</div></p><h2>الأمهات العاملات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف جهود الهيئة عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل برامج توعوية وتثقيفية موجهة للأمهات العاملات في الهيئة. فمن خلال لجنة المرأة، تنظم الهيئة جلسات توعوية في مراكز الرعاية التابعة لها، حول أفضل ممارسات التربية الإيجابية وإدارة الوقت وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، مع التركيز على الحفاظ على الهوية الوطنية وحقوق الطفل، كما تعزز هذه اللقاءات قيم التراحم والتسامح، وسبل تنمية العلاقات الأسرية والمجتمعية.</div></p><h2>دعم الموظفين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير، نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بيئة عمل إيجابية ومستدامة، تعزز التوازن بين العمل والحياة لموظفينا، بما يمكنهم من تحقيق التميز في أدائهم المهني، مع الحفاظ على استقرارهم الأسري، ورفاههم النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة العديد من المبادرات الداعمة للموظفين وأسرهم، من أبرزها مبادرة «حضانتي»، التي تشمل خمسة مراكز لرعاية الأطفال داخل مقار الهيئة، حيث توفر هذه الحضانات بيئة آمنة ومتكاملة لرعاية أطفال موظفات الهيئة خلال ساعات العمل، بما يساعد الأمهات العاملات على تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية.</div></p><h2>صندوق الخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن لدى الهيئة صندوقاً تكافلياً اجتماعياً، هو «صندوق الخير»، يهدف إلى تقديم الدعم المالي العاجل للموظفين المشاركين فيه عند تعرضهم لظروف طارئة أو صعبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية. </div></p><p class='article-text'>ونظمت اللجنة النسائية في الهيئة سلسلة محاضرات توعوية خلال شهر رمضان المبارك، حول تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، بمشاركة أكثر من 200 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة.</p><p class='article-text'>كما توفر الهيئة عبر «متجر ديوا» برنامج خصومات متميزة لموظفيها، على مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، بما يسهم في تعزيز سعادتهم وجودة حياتهم. وتواصل الهيئة تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تعزز رفاه الموظفين وأسرهم، وترسخ ثقافة العمل الإيجابي القائم على السعادة والابتكار.</p><h2>شراكات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي نهج الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي لمبادراتها، وضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد هيئة كهرباء ومياه دبي أن العمل التكاملي مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، هو الضامن الأساسي لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال توحيد الجهود والموارد للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، وتقديم الدعم بشكل أكثر فعالية، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً، مثل الأسر المتعففة وأصحاب الهمم، بما يتماشى مع القيم النبيلة لـ «عام الأسرة»، وأجندة دبي الاجتماعية.</p>

سعيد الطاير: منهجية مؤسسية لقياس الأثر المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت لجنة القطاع الاجتماعي التابعة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع اجتماعاً برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة جهود الجهات الاجتماعية في الدولة لتعزيز الطمأنينة المجتمعية ودعم الأسر وأفراد المجتمع، إضافة إلى استعراض المبادرات الوطنية المرتبطة بـ«عام الأسرة 2026».</div></p><p class='article-text'>والتي ترتكز على نهج إنساني يعكس القيم المجتمعية ويضع الإنسان والأسرة في صميم هذه الجهود، وتسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها إطلاق سياسات تدعم نمو الأسرة واستقرارها، وتعزز دور الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لتماسك المجتمع واستدامة تنميته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، ودور الجهات والمؤسسات في تقديم مختلف أشكال الدعم الاجتماعي والمعنوي، بما يعزز روح المسؤولية المجتمعية ويكرس القيم الإنسانية التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات، ويسهم في ترسيخ ثقافة التضامن والتكافل بين مختلف الفئات، خصوصاً في الأوقات التي تتطلب مزيداً من التعاون وتضافر الجهود، ما يعكس ما يتميز به مجتمع دولة الإمارات من تماسك وتلاحم بين مؤسساته وأفراده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومريم ماجد الشامسي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية – الشارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أبرز مستجدات تفعيل الخطة الوطنية الشاملة لـ«عام الأسرة»، الذي يأتي تحت شعار «نماء وانتماء»، وما تتضمنه من محاور رئيسية ترتكز على تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة، وتطوير التشريعات والسياسات والمزايا الداعمة لاستقرار الأسرة، بما يشكل إطاراً وطنياً جامعاً للمبادرات والبرامج المرتبطة بالأسرة، ويعزز توحيد الجهود الوطنية والتنسيق بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المبادرات الموجهة لدعم المقبلين على الزواج ضمن استراتيجية نمو الأسرة الإماراتية 2031 المقرر إطلاقها في العام الجاري، والسياسات الجاري العمل عليها ضمن هذا الإطار، من بينها مراجعة سياسات الموارد البشرية ذات الصلة بالأسرة، وتطوير السياسات والمزايا الداعمة لتكوين الأسرة ونموها، وتطوير برامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج والأسر في مراحلها الأولى، إلى جانب توسيع نطاق بيئات العمل الصديقة للأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت معاليها الجهود الرامية إلى تعزيز القيم الأسرية وترسيخ دور الأسرة في تنشئة الأبناء وبناء مجتمع متماسك ضمن مبادرات عام الأسرة، بما فيها تشكيل مجلس السلامة الرقمية للطفل ووضع السياسات المتعلقة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتي بدورها تدعم استقرار الأسرة ونموها واستدامتها.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها استعرضت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، جهود الوزارة ضمن عام الأسرة 2026، والتي تركز على تعزيز دور مؤسسات النفع العام في دعم المبادرات المرتبطة بالأسرة، إلى جانب تطوير برامج ومبادرات مجتمعية تسهم في تعزيز الترابط الأسري وترسيخ القيم المجتمعية بين أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت عدداً من المبادرات المجتمعية التي تستهدف توسيع مشاركة الأسر في الأنشطة المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي، إضافة إلى المبادرات التي تعزز دور المجتمع في دعم الأسرة وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، من جانبه جهود الإمارة في تعزيز المبادرات والبرامج المجتمعية التي تسهم في دعم الأسر وتعزيز الطمأنينة المجتمعية في هذه المرحلة، إلى جانب مستجدات جاهزية القطاع الاجتماعي للاستجابة لاحتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول العرض الإجراءات الميدانية والاستباقية التي تم تنفيذها، والتي شملت التواصل المباشر للاطمئنان على أوضاع عدد من الفئات الأكثر احتياجاً، ومتابعة الحالات القائمة، وتقديم بعض الخدمات العلاجية والتقييمية عبر قنوات افتراضية، إلى جانب دعم كبار السن ومحدودي الدخل وأصحاب الهمم وفئة العمالة والمتطوعين، بما يضمن استمرارية الخدمات ويعزز سرعة الاستجابة المجتمعية لمختلف الاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه أيضاً برامج ومبادرات أجندة نمو الأسرة في أبوظبي ضمن عام الأسرة، والتي تركز على تكوين الأسرة ونموها واستقرارها وتعزيز تلاحمها وتمكين مختلف فئاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول مستجدات مبادرة «مديم» لدعم تكوين الأسرة والتشجيع على الزواج، إلى جانب المنصة الرقمية الموحدة لخدمات الأعراس، وبرنامج الرخصة الوالدية «غرس» لتأهيل الوالدين، إضافة إلى مبادرات مثل «بركتنا» لكبار المواطنين ومراكز نبض المجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والترابط المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، استعرضت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، الجهود المجتمعية التي نفذتها الإمارة خلال المرحلة الحالية دعماً للأسر ومختلف الفئات المجتمعية، والتي شملت التواصل المباشر للاطمئنان على أوضاع أصحاب الهمم والأسر الحاضنة وكبار المواطنين والحالات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'>ومتابعة عدد من حالات الحماية، إلى جانب إطلاق نشرات توعوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي حول التعامل مع الأزمات والقلق الأسري، وتنفيذ زيارات ميدانية للاطمئنان وتقديم الدعم، بما يعكس جاهزية المنظومة الاجتماعية واستمرارها في الاستجابة لاحتياجات المجتمع.</p><h2>مستجدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت مستجدات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، وأهم مبادرات عام الأسرة في دبي، مشيرة إلى أن البرنامج حقق نتائج إيجابية تمثلت في ارتفاع عدد عقود الزواج ونسبة الأعراس، واستفادة الآلاف من برامج التوعية والتوجيه والثقافة المالية للأسرة، إلى جانب انخفاض ملحوظ في نسبة الطلاق بين المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى المرحلة المقبلة من البرنامج، مع التركيز على دعم المواطنين في مرحلتي تأسيس الأسرة وبنائها وتوسعها، من خلال مبادرات وتشريعات تدعم التوعية وتشجيع الزواج، والصحة ودعم الإنجاب، وبيئة العمل الداعمة للأسرة، وتعزيز التوعية الأسرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، استعرضت مريم ماجد الشامسي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، جهود الهيئة في دعم المجتمع خلال الفترة الحالية، إلى جانب أبرز مبادرات الإمارة ضمن عام الأسرة، والتي تنسجم مع التوجه الوطني الرامي إلى تعزيز الروابط الأسرية وتمكين الأسرة عبر برامج استراتيجية تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وإحداث أثر اجتماعي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز العرض الذي قدمته خلال الاجتماع على حزمة متكاملة من المبادرات المجتمعية التي تعزز الترابط بين الأجيال، وتمكين كبار السن في نقل القيم والتراث الإماراتي، وتقوية التلاحم الأسري والمجتمعي، إلى جانب دعم الأسرة اجتماعياً واقتصادياً وصحياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول العرض نماذج من المبادرات التي يجري إطلاقها ضمن عام الأسرة، من بينها مبادرات تعنى بتعزيز التواصل بين الأجيال ونقل القيم والعادات الأصيلة.</div></p><p class='article-text'>ومبادرات لإحياء روح الجيرة وتعزيز التقارب الأسري والمجتمعي، إلى جانب مبادرات داعمة لاستقرار الأسرة وجودة حياتها في مجالات الإسكان والتمكين الاقتصادي للأسر، فضلاً عن مبادرات لتعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية ورفع جاهزية الأسر في التعامل مع التحديات المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية في القطاع الاجتماعي، والاستفادة من الممارسات الناجحة في كل إمارة، ومواصلة تطوير المبادرات والسياسات الداعمة للأسرة، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وترسيخ دورها المحوري باعتبارها الأساس في تماسك المجتمع واستدامته وتنميته.</div></p>

خلال اجتماعها برئاسة مريم بنت محمد بن زايد

لجنة القطاع الاجتماعي تناقش جهود تعزيز الطمأنينة المجتمعية ومبادرات عام الأسرة

أعضاء بـ «الوطني»: لقاءات القيادة الرشيدة تجسد تماسك النسيج الإماراتي وروح الأسرة الواحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، عن الشعار الرسمي ليوم البيئة الوطني في نسخته التاسعة والعشرين لعام 2026، الذي ينطلق تحت عنوان «المستقبل المستدام يبدأ من الأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في إطار المواءمة مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2026 «عاماً للأسرة»، وتأكيداً على الدور المحوري للنسيج المجتمعي في دعم التوجهات الوطنية نحو التنمية والاستدامة البيئية والمناخية.</div></p><p class='article-text'>ويهدف شعار هذا العام إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة المجتمعية، من خلال تعزيز دور الأسرة بوصفها شريكاً استراتيجياً في تحقيق المستهدفات البيئية والمناخية للدولة، باعتبارها الحاضنة الأولى للقيم والمحرك الرئيس لتغيير أنماط الاستهلاك والسلوك تجاه الموارد الطبيعية، بما يخدم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.</p><h2>شريك استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن شعار يوم البيئة الوطني هذا العام يمثل ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي وضع الأسرة في قلب المعادلات التنموية الكبرى بإعلان عام 2026 «عاماً للأسرة».</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذا التوجه يستمد جوهره القيمي من الإرث الخالد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ الاستدامة نهج حياة متوارثاً قبل أن تكون التزامات دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نؤمن بأن العمل المناخي والبيئي لا يبدأ من القاعات المغلقة، بل ينطلق من المنازل، فالقرارات البيئية الكبرى هي في حقيقتها مجموع القرارات الصغيرة التي تتخذها الأسر يومياً.</div></p><p class='article-text'>إن كل سلوك واعٍ لترشيد استهلاك، أو حفظ نعمة، أو غرس نبتة داخل حدود المنزل، هو فعل قد يبدو بسيطاً في ظاهره، لكن صداه يتردد إيجاباً في أرجاء كوكبنا، مساهماً في خفض الانبعاثات وحماية الموارد.</p><p class='article-text'>وهذا هو رهاننا الحقيقي على وعي الأجيال الحالية والمستقبلية لقيادة مرحلة جديدة من الاستدامة، لأن الأسرة أصبحت الشريك الاستراتيجي في معادلة الاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «إن دور الوزارة يتجاوز اليوم رسم السياسات والتشريعات، لينتقل إلى التمكين المجتمعي، حيث نعمل على تزويد الأسر بالأدوات المعرفية والعملية اللازمة، لإكسابهم السلوكيات والمهارات التي تؤهلهم لأداء دورهم المحوري كشريك استراتيجي في الوصول إلى الحياد المناخي والحفاظ على البيئة وتنمية الطبيعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بدعوة كافة الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومكونات المجتمع المدني، إلى توحيد الجهود وتبني شعار «المستقبل المستدام يبدأ من الأسرة»، لترسيخ ثقافة مؤسسية ومجتمعية تدعم هذا التوجه، لنقدم للعالم نموذجاً إماراتياً ملهماً يثبت أن التماسك الاجتماعي والوعي البيئي هما وجهان لعملة واحدة تضمن ازدهار الوطن واستدامة موارده.</div></p><h2>جذور راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الشعار الجديد ليوم البيئة الوطني يستمد جوهره من الإرث الخالد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي سبق العالم في صياغة مفهوم الاستدامة كقيمة أصيلة وسلوك فطري يقوم على احترام الطبيعة وحفظ حقوق الأجيال القادمة، معتبراً أن حماية البيئة ليست ترفاً، بل هي مسألة مصير وبقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مفهوم يوم البيئة الوطني هذا العام ليشكل حلقة وصل مع الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قدم للعالم نموذجاً إماراتياً متفرداً في العمل التنموي البيئي والمناخي، قدمت خلالها الدولة الكثير من النجاحات والإنجازات التي تخطت حدود الإمارات وأسهمت في العمل التنموي والبيئي والمناخي العالمي، وخلق مستقبل مستدام للكثير من شعوب العالم، ما رسخ ريادة الدولة عالمياً في هذا المجال استناداً إلى جبهة داخلية متماسكة قوامها الأسرة والفرد.</div></p><p class='article-text'>إن رؤية سموه تسعى لجعل الاستقرار الاجتماعي وقوداً للطموح التنموي والبيئي، فمن خلال إعلان سموه عام 2026 عاماً للأسرة، تبرهن دولة الإمارات على ريادتها العالمية في طرح الحلول المبتكرة، مؤكدة أن تحقيق الأهداف الكبرى، مثل الوصول إلى الحياد المناخي، يبدأ بتمكين النواة الأولى للمجتمع، لتكون الأسرة هي المحرك الحقيقي للتغيير، والشريك الأقوى في مسيرة التنمية المستدامة.</p><h2>دليل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الوزارة بالتزامن مع اليوم الوطني «الدليل العملي لحياة مستدامة»، الذي يعد مرجعاً تطبيقياً شاملاً موجهاً للأسر في الدولة. صُمم الدليل ليكون بمنزلة أداة مبتكرة منزلية نحو مستقبل أخضر.</div></p><p class='article-text'>حيث يقدم خريطة طريق تفصيلية ونصائح عملية وسلوكية تغطي سبعة محاور حياتية، تشمل استهلاك الغذاء، والطاقة والمياه، والتعامل مع النفايات وكيفية التخلص منها، والزراعة المنزلية، وتعديل نمط الحياة، والتنقل المستدام، والعيش وسط بيئة صحية. وحرصاً على شمولية التوعية ووصول الرسالة لكافة مكونات الأسرة والمجتمع، وفرت الوزارة الدليل باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن للجمهور تحميل النسخة الرقمية.</p><h2>الاستدامة.. إرث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن السلوكيات البيئية التي يدعو إليها «يوم البيئة الوطني» ليست مفاهيم جديدة على المجتمع الإماراتي، بل هي استعادة لقيم السنع الأصيلة التي عاش عليها الآباء والأجداد، فقد قدم البيت الإماراتي قديماً نموذجاً مثالياً للاستدامة.</div></p><p class='article-text'>حيث لم تكن النفايات موجودة في قاموسهم، بل كانوا يستثمرون كل مورد بكفاءة تامة، بدءاً من النخلة التي استخدموا كل جزء منها، وصولاً إلى حفظ الماء والطعام كنعمة. ويهدف يوم البيئة الوطني اليوم إلى إحياء هذا الإرث الحضاري وتقديمه بقالب عصري، ليصبح الحفاظ على البيئة جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية لكل أسرة تعيش على أرض الإمارات.</p><h2>موسم وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن يوم البيئة الوطني هذا العام ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو نقطة انطلاق لـ«موسم بيئي شامل» يستمر لمدة 4 أشهر، وصولاً إلى الخامس من يونيو المقبل المتزامن مع «يوم البيئة العالمي». </div></p><p class='article-text'>وتتضمن أجندة هذا الموسم حزمة متنوعة من الفعاليات التفاعلية والمبادرات الميدانية التي صممت لترسيخ الممارسات المستدامة في الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وتشمل المبادرات والفعاليات: «تحدي الأسرة الإماراتية المستدامة»، و«شجرة لكل أسرة»، و«عطلة بلا هدر»، وغيرها من المبادرات. وستحرص الوزارة على إشراك مختلف فئات الأسر وأفراد المجتمع في الفعاليات التي تهدف إلى إكسابهم الوعي والمهارات والسلوكيات الحياتية المستدامة.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة كافة أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في هذه الأنشطة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها تباعاً خلال الفترة المقبلة، كما حثت الجمهور على التفاعل الإيجابي مع البرامج والفعاليات الموازية التي تنظمها مختلف الجهات الحكومية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة، ليكون العمل البيئي جهداً وطنياً تشاركياً تتكامل فيه الأدوار لتحقيق الأهداف المنشودة.</p>

إعلان شعار يوم البيئة الوطني الـ29 «المستقبل المستدام يبدأ من الأسرة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، القائمين على قافلة الهوية الوطنية بالظفرة، بأن يكون جناح صندوق الوطن في مهرجان الظفرة للكتاب والأنشطة الأخرى كافة، منصة مفتوحة للمبدعين والكتاب والشعراء من أبناء منطقة الظفرة، من مختلف مدنها ومناطقها، وفي مقدمتها ليوا، وغياثي، والظنة، وجزيرة دلما، ومدينة زايد، والمرفأ، والرويس، والسلع.</div></p><p class='article-text'>بحيث تعكس كل أنشطة القافلة، ولا سيما جناح الصندوق بالمهرجان، التنوع الثقافي والإبداعي الذي تزخر به المنطقة، ويبرز إسهامات أبنائها في مجالات الأدب والفكر والفن والتراث.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن اختيار منطقة الظفرة لاستضافة هذه الأنشطة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بتنمية هذه المناطق، وتعزيز مشاركتها، لافتاً إلى أن الظفرة بما تحمله من إرث ثقافي وتاريخي، وبما تتميز به من تنوع اجتماعي، تشكل بيئة مثالية لتجسيد قيم الهوية الوطنية في صورتها الأصيلة والمتجددة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أن قافلة الهوية الوطنية في منطقة الظفرة تمثل نموذجاً متفرداً في تعزيز قيم الهوية الوطنية الإماراتية، وترسيخ دور الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للهوية، والقادرة على نقل منظومة القيم الوطنية والإنسانية إلى الأجيال الحالية والمستقبلية، في ظل عالم سريع التغير، والوصول إلى أبناء الوطن أياً كانت أماكن سكنهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب افتتاح أنشطة ومبادرات قافلة الهوية الوطنية في الظفرة، سواء من خلال جناح صندوق الوطن في مهرجان الظفرة للكتاب أو في البرامج والفعاليات الرئيسة الأخرى التي احتضنتها مؤسسة التنمية الأسرية بمدينة زايد، وسط إقبال كبير من كل فئات مجتمع الظفرة، والذي يعكس وعي المجتمع بأهمية الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وحرص الأسر الإماراتية والشباب وكبار المواطنين والمرأة على التفاعل الإيجابي مع البرامج التي تقدمها القافلة، ومنها سلسلة لقاءات الأسرة والهوية، وبرامج قادة التسامح ورواد الهوية الوطنية والخلوة الشبابية.</p><p class='article-text'>والتي تركز على تعزز التلاحم الأسري والمجتمعي، وتحافظ على الثوابت الثقافية والقيم الأصيلة لدولة الإمارات، وتجسد شعار القافلة وهو «أسرة متماسكة في عالم متغير»، في إطار دور الصندوق في تعزيز الهوية الوطنية قوية ومستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن جناح الصندوق في مهرجان الظفرة للكتاب يركز من خلال أنشطته التي تستمر على مدى 8 أيام على أن يكون كل يوم من أيامه مخصصاً لمدينة من مدن الظفرة لاستعراض طبيعتها ومميزاتها واستضافة شعرائها ومبدعيها وشبابها.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن القافلة تعد تجسيداً حياً للرؤية الوطنية العميقة التي يتبناها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تؤكد أهمية دعم ورعاية الأسرة الإماراتية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، والحصن الأول والضمان الحقيقي لاستدامة الهوية الوطنية والتلاحم المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك، أن قافلة الهوية الوطنية في الظفرة تأتي في سياق احتفال دولة الإمارات بـ«عام الأسرة»، وهو ما يمنح هذه المبادرة بعداً وطنياً إضافياً، ويؤكد التزام الدولة بقيادتها الرشيدة بدعم الأسرة، وتعزيز استقرارها، وتمكينها من أداء دورها المحوري في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دور صندوق الوطن لا يقتصر على تنظيم الفعاليات والأنشطة، بل يمتد ليشمل بناء الوعي المجتمعي، وتمكين الأفراد والأسر، والشباب، ولا سيما طلاب المدارس والجامعات، وتعزيز ثقافة الهوية الوطنية، من خلال برامج نوعية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتؤكد أن الهوية الإماراتية ليست مجرد انتماء، بل إنها منظومة متكاملة من القيم الإنسانية، والتسامح، والتعايش، والانفتاح على الآخر مع الاعتزاز بالقيم الأصيلة للمجتمع وجذوره التاريخية ورموزه.</p>

سموهما يعربان عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأبناء الفقيد وأسرته

جناح صندوق الوطن بمهرجان الظفرة منصة للمبدعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّن مختصون إصدار حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل، مؤكدين أنه يعد خطوة تشريعية تعكس التزام دولة الإمارات بحماية حقوق الطفل، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، لـ«البيان»: إن الخطوة تشكل إطاراً قانونياً متكاملاً يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا بما يتناسب مع فئاتهم العمرية واحتياجاتهم التنموية، وذلك بالتزامن مع إعلان 2026 ليكون «عام الأسرة».</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في منظومة حماية الطفل، ويعزز دور الأسرة والمؤسسات في بناء بيئة رقمية آمنة تدعم نمو الأطفال النفسي والاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شيخة المنصوري، مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن المرسوم يأتي استجابة مباشرة للتحديات المتزايدة التي تفرضها البيئة الرقمية على الأطفال، مشيرة إلى أن المؤسسة رصدت خلال السنوات الماضية ارتفاعاً في القضايا المرتبطة بالتنمر الإلكتروني، والاستغلال، والتعرض لمحتوى غير مناسب. </div></p><p class='article-text'>وقالت: إن المرسوم يضع مسؤولية واضحة على جميع الأطراف، من أسر ومؤسسات تعليمية ومنصات رقمية، لحماية الطفل من أي انتهاكات رقمية، كما يعزز ثقافة الوعي والوقاية بدلاً من الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الضرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تخصيص 2026 «عام الأسرة» يمنح هذا التشريع بعداً مجتمعياً أوسع، إذ يؤكد أن حماية الطفل الرقمية تبدأ من الأسرة الواعية القادرة على التوجيه والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن المرسوم يعكس رؤية الدولة في دعم الأسرة بوصفها الحاضنة الأولى للطفل، مؤكدة أن الاستقرار الأسري لم يعد يقتصر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فقط، بل يشمل أيضاً الأمان الرقمي. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن التشريع يواكب الواقع المعاصر للأسرة، ويمنح الآباء والأمهات أدوات قانونية وتوعوية لحماية أبنائهم من الأخطار الرقمية، بما ينعكس إيجاباً على تماسك الأسرة وتعزيز القيم المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الجمعيات النسائية والأسرية سيكون لها دور محوري في نشر الوعي بالمرسوم وآلياته، خاصة بين الأسر الجديدة والشباب المقبلين على الزواج.</p><h2>مسؤولية مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم، شدد مختصون تربويون ونفسيون على أن المرسوم لا يهدف إلى تقييد استخدام التكنولوجيا، بل إلى تنظيمها وتوجيهها بما يخدم مصلحة الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن نجاح هذا المرسوم يعتمد على تكامل الأدوار بين التشريع، والتوعية المجتمعية، ودور الأسرة، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة، تعزز جودة حياة الطفل وتدعم نموه المتوازن في عالم باتت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من تفاصيله اليومية.</div></p><p class='article-text'>وقال الدكتور جاسم المرزوقي، اختصاصي نفسي وأسري، إن السلامة الرقمية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التربية الحديثة، تماماً كالسلامة الجسدية والنفسية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التشريع الجديد يدعم المدارس والمؤسسات التعليمية في وضع سياسات واضحة للاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الأطفال، وتمكينهم من التمييز بين المحتوى المفيد والضار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، ترى الدكتورة فاطمة الجاسم، مستشار أسري، أن المرسوم يرسخ نهجاً استباقياً تتبناه دولة الإمارات لحماية الأجيال القادمة، من خلال تشريعات مرنة تواكب التطور التقني، وتضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات.</div></p>

مختصون لـ« البيان»: «السلامة الرقمية للطفل» تشريع يحمي الأجيال

<p class='article-text'><b>تحقيق - مرفت عبدالحميد وجميلة إسماعيل</b></p><p class='article-text'>لا تزال العائلة الإماراتية تعرف بـ«البيت الكبير»، الذي يحتضن الجد والجدة، والأبناء، والأحفاد، تحت سقف واحد، تتلاقى فيه الأصوات والذكريات، وتختصر فيه الحكايات على وجبة غداء جماعية أو في جلسة مسائية بنكهة القهوة.</p><p class='article-text'>وأكد مختصون لـ«البيان» أن نموذج الأسرة الممتدة والعائلة الكبيرة يشكل نسيجاً اجتماعياً متماسكاً يحمل جملة من الإيجابيات تعود على أفراد الأسرة، وهي: ضمان الدعم النفسي والمادي، وغرس قيم التعاون والتراحم في نفوس الأبناء، وتعزيز السنع في نفوس النشء، وتبادل الخبرات بين الأجيال، وتعزيز روابط المودة والتكافل والمساندة، وتحقيق التوازن، والتماسك، وتقبل الرأي الآخر، والحفاظ على الموروث الثقافي، وتعزيز الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشار المختصون إلى أن التحول إلى «الأسر النووية» وهي الأسرة المكونة من أب وأم وأبناء فقط، قد يؤدي إلى بروز جملة من التحديات الاجتماعية والنفسية، تنعكس على تماسك العائلة واستقرارها، الأمر الذي قد يخلق حالة من الانفصال العاطفي والاجتماعي بين أفراد العائلة الواحدة.</p><p class='article-text'>وقالوا إن حضور فئة كبار السن في المشهد اليومي لحياة الأبناء والأحفاد يسهم في توفير حلقة تربوية مهمة تنقل الخبرة والحكمة للأجيال الجديدة، عوضاً عن أن تتحمل «الأسرة النووية» وحدها الأعباء المادية والنفسية لتربية الأبناء، ما يزيد من الضغوط الأسرية ونسب التفكك.</p><p class='article-text'>ودعا المختصون إلى 5 توصيات أساسية للحفاظ على «الأسر الممتدة» في المجتمع وهي: تعزيز التواصل العائلي المنتظم بين أفراد الأسرة الممتدة، ولو عبر الوسائل الرقمية، وإطلاق برامج مجتمعية وتوعوية تشجع على صلة الرحم والتكافل بين الأجيال، وترسيخ دور الجد والجدة كمصدر دعم وتوازن نفسي للأسرة، وإدماج قيم العائلة والتواصل الاجتماعي في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام، بما يعيد إلى المجتمع العربي روح الترابط التي شكلت عبر عقود أساس قوته وتماسكه، توفير حلول سكنية وأنظمة عمل مرنة.</p><p class='article-text'>موروث ثقافي</p><p class='article-text'>وقالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي إن الأسرة الإماراتية الممتدة تسهم في تعزيز الهوية، وترسيخ العديد من القيم والحفاظ عليها، وعلى الموروث والثقافة الإماراتية الأصيلة التي تنتقل عبر الأجيال، إضافة إلى تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ المعاني النبيلة، التي تسهم في بناء هوية قوية ومتماسكة لأفراد الأسرة الواحدة التي تحتضن الأجداد إلى الآباء.</p><p class='article-text'>وأكدت على الدور البارز والمهم الذي تقوم به الأسرة الممتدة في توفير بيئة آمنة وداعمة تساعد الأبناء على التطور والنمو الصحيح، وتطوير مهاراتهم العاطفية والاجتماعية، من خلال تقديم نماذج إيجابية للسلوك والتعامل مع الآخرين، وتعزيز القيم والأخلاق والإبداع. وشددت على ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية على عاتقها تقديم البرامج الهادفة التي تدعم هذا المفهوم، من خلال توفير المبادرات والخدمات المختلفة، التي من شأنها تعزيزه، وتسليط الضوء على أدوار «الأسرة الممتدة» في حياة أفرادها كافة.</p><p class='article-text'>تعاون ومحبة</p><p class='article-text'>بدوره أوضح هلال الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي أن الأسرة الممتدة تحتضن أعداداً كبيرة من الأفراد تحت سقف واحد، يسوده الألفة والتعاون والمحبة والتقارب والحرص على المساعدة في مختلف شؤون الحياة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النموذج يوفر للأبناء التحلي بالسنع والأخلاق الحميدة والتربية الصالحة، مع التمسك بعادات وتقاليد الآباء والأجداد وتوجيهاتهم المستمرة، لافتاً إلى أن الأسر الإماراتية هي الحاضنة والنواة الأولى لوطن متسامح وآمن.</p><p class='article-text'>وأشار الكعبي إلى أن الأسرة الإماراتية تتميز بمواصفات استثنائية تعكس القيم المتوارثة من الأجيال السابقة وأنها هي اللبنة الأساسية التي تصنع الروابط العائلية القوية المبنية على احترام العادات والتقاليد وحب الوطن والولاء له وللقيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد اللواء الدكتور علي سنجل أن الأسر الممتدة تمثل صمام أمان نفسي واجتماعي للجد والجدة، إذ توفر لهم الشعور بالانتماء والدعم المستمر، وتشعرهم بقيمتهم ودورهم داخل العائلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن وجود أكثر من جيل في بيت واحد يعزز التواصل والتكافل، وينقل الخبرات والقيم من الكبار إلى الصغار، مما يخلق توازناً إنسانياً واجتماعياً يصعب تحقيقه في نمط الأسر النووية الحديثة، التي غالباً ما تعاني من العزلة وضعف الترابط العائلي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحول المتسارع نحو الأسر النووية قد يفقد المجتمع واحدة من أهم ركائزه الاجتماعية، داعياً إلى تبني مبادرات تعيد تعزيز الترابط بين الأجيال وتمنح كبار السن مكانتهم الطبيعية داخل النسيج الأسري.</p><p class='article-text'>تحول حضري</p><p class='article-text'>من جهته قال الدكتور جاسم المرزوقي، استشاري العلاج النفسي والأسري ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي، إن المجتمعات العربية شهدت خلال العقود الماضية تحولاً بنيوياً في شكل الأسرة، من النموذج الممتد القائم على الترابط السكني بين عدة أجيال، إلى نموذج الأسرة النووية التي يقتصر تكوينها على الوالدين والأبناء، مشيراً إلى أن هذا التحول لم ينبع من عامل واحد، بل هو ناتج عن عدة عوامل تشمل التحول الحضري والاقتصادي والثقافي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مسارات التنمية السريعة رافقها انتقال كثيف للسكان نحو المدن، وارتفاع تكاليف السكن، وتغير طبيعة العمل، إضافة إلى انخفاض معدلات الخصوبة وتبدل أولويات الحياة الأسرية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التحول وإن كان طبيعياً في سياق التحديث، إلا أنه قد ينتج تحديات جديدة، أبرزها ارتفاع العبء النفسي والاجتماعي والاقتصادي على الأسر الصغيرة، وفقدان بعض وظائف الدعم غير الرسمي التي كانت تلعبها الأسرة الممتدة سابقاً في رعاية الأطفال والمسنين وتفريغ الضغط النفسي.</p><p class='article-text'>كما شدد على أهمية تعزيز «شبكات الدعم البديلة» داخل المجتمع من أصدقاء، وجيران، وزملاء، وتعزيز ثقافة المشاركة الوجدانية داخل الأسرة الصغيرة ذاتها، وبناء مهارات الحوار، وتنظيم الوقت، والمرونة من أجل المحافظة على توازن الأسرة وقدرتها على تجاوز الضغوط في زمن اجتماعي سريع التغير لافتاً إلى أن الأسرة الممتدة تسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة تساعد الأبناء على التطور.</p><p class='article-text'>بدوره أشار الدكتور محمد علي نجفي، مستشار نفسي في دبي، إلى أن أبرز أسباب تقلص حجم الأسرة، الانتقال إلى المدن الكبرى، وارتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى البحث عن الاستقلالية حتى لو على حساب الدفء الأسري.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هناك جملة من الإيجابيات تستفيد منها الأسر الممتدة أبرزها تبادل الخبرات بين الأجيال، وتعليم الأبناء السنع العربية والإماراتية والعادات والتقاليد الأصيلة، تعليم كبار السن التقنيات الحديثة من الأحفاد،، تقبل الرأي الآخر، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية للأبناء بين أحضان أجدادهم أثناء انشغال الوالدين في العمل، ورعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>إعادة صياغة</p><p class='article-text'>من جهتها رأت أمينة محمد الطاهر (تربوية)، أن التحول لا يعني بالضرورة فقدان الروابط، بل هو إعادة تنظيم لها بشكل يناسب العصر، مشيرة إلى أن الأسرة العربية بشكل عام تمر بمرحلة إعادة تعريف، وإعادة صياغة نفسها بما يتماشى مع إيقاع الحياة الحديثة، مشيرة إلى أن الكثير من الأسر أصبحت نووية لكنها ما زالت تحمل قيم الترابط. وأضافت أن الحل ليس في مقاومة التغير، بل في تطوير أشكال جديدة من العلاقات العائلية تحافظ على الود والالتزام، حتى لو اختلف شكل السكن أو نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وأشارت مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية إلى أن رمز الأسرة الممتدة في دولة الإمارات له العديد من المفردات والدلالات الاجتماعية العميقة المعاني وسامية الأهداف التي توضح الكثير من القيم النبيلة والمثل العليا والجميلة التي مازالت تسود مجتمعنا الإماراتي الأصيل. وأضافت أن هذا النموذج يوفر المرجعية الآمنة والحكمة كما أنه الضامن للترابط وتجاوز التحديات التي قد تمر بها العائلة.</p><p class='article-text'>من ناحيته أكد الدكتور محمد بن دلوان الكتبي، مسؤول نادي بركة البيت في جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، على أهمية العودة للأسرة الممتدة، لترسيخ القيم والعادات الصحيحة بين أفرادها، لاسيما في ظل الانفتاح والعولمة، وانتشار العديد من العادات الدخيلة على المجتمع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مفهوم الأسرة الممتدة في مجتمعنا الإماراتي يكسب الأبناء العديد من السلوكيات والمهارات الإيجابية مثل التعايش مع الآخر، واكتساب خبرات مختلفة في شتى المجالات، كما يعزز شعورهم بالتقدير والامتنان للنعم الحياتية.</p><p class='article-text'>دفء إنساني</p><p class='article-text'>وقال عدد من الأسر إنه على الرغم من أن الأسرة النووية توفر خصوصية واستقلالية، إلا أن الكثيرين يشعرون أن هذا النمط أفقد العائلة شيئاً من روحها القديمة، حيث ترى نوال البلوشي أن الأسرة الصغيرة قد تبدو مريحة، إلا أن الأبناء يشعرون بالوحدة، ففي الأسر الكبيرة يلعبون مع أولاد العم والخال طوال اليوم وتتوطد علاقتهم ببعضهم، أما الآن فقد لا يتمكنون من رؤية بعضهم إلا في عطلة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال ناصر أكرم (جد) إن الأسر الممتدة هي دفء إنساني لا يمكن أن يعوضه أي بديل آخر، وتمنح كبار السن شعوراً بالانتماء والاهتمام، وفي الوقت نفسه تساعد الأبناء على اكتساب القيم والعادات الطيبة من الأجداد.</p><p class='article-text'><br></p>

تعزز الهوية الوطنية وترسّخ القيم في نفوس الأبناء والأحفاد

«الأسر الممتدة».. نسيج متماسك يضمن تلاحم المجتمع

<p class='article-text'>أكد وزراء ومسؤولون أن «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، تجسد الرؤية الطموحة لقيادتنا الحكيمة في جعل الأسرة الإماراتية محور التنمية والتوازن المجتمعي وعماد استدامته، مشيرين إلى أن الأجندة تشكل إطاراً استراتيجياً متكاملاً يضمن بناء أسر مستقرة ومزدهرة.</p><p class='article-text'>ميثاق وطني</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن إطلاق «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» يتجاوز كونه خطة عمل، حيث يُعد ميثاقاً وطنياً متكاملاً يجسد إيمان القيادة الراسخ بأن الأسرة هي نواة التنمية البشرية والاستثمار الأجدى في ديمومة نهضة الأمة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه قائلاً: «إن هذه الأجندة تمثل نسيجاً استراتيجياً محكماً، يضمن بناء أسر مزدهرة ومستدامة، وهي تضع أمامنا خارطة طريق شاملة لتمكين الأسرة في كافة الجوانب: الاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية، والتربوية».</p><p class='article-text'>وتابع: «هذا المشروع الطموح يبعث برسالة ثقة بالغة الوضوح للشباب بأن الدولة هي الشريك الأول والداعم الأكبر في رحلتهم الأسرية، مما يجعل من قرار الزواج والإنجاب قراراً مشبعاً بالطمأنينة والأمل والازدهار المضمون».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن قوة وتماسك الأسرة، في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، يبقى الحصن المنيع في مواجهة التحديات، وضمان استمرارية منظومة القيم الأصيلة التي تميز مجتمعنا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن الاستثمار في نمو ورعاية الأسرة ليس ترفاً، بل هو تأمين لمستقبل الأمة بكل أبعاده، فكل طفل جديد هو عقل مبدع ويد عاملة منتجة، ومصدر لا ينضب للطاقات والمواهب التي تدفع عجلة الابتكار والريادة، ليترجم كل ذلك إلى مجتمع أكثر تماسكاً وتقدماً ونمواً، بما يضمن الاستدامة، والازدهار، ويواكب تطلعات الدولة للخمسين عاماً القادمة».</p><p class='article-text'>تحول استراتيجي</p><p class='article-text'>وأشاد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بجهود وزارة الأسرة في إعداد «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، معتبراً أن الأجندة تشكل نواة لتحول استراتيجي في مفهوم الأسرة الإماراتية من حيث الكم والنوع، بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة للدولة، من تأسيس أسر مستقرة ترفد الدولة بشباب واعٍ مؤهل وقادر على المشاركة الفاعلة في المراحل التنموية الطموحة وفق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تسهم هذه الأجندة في زيادة قوة العمل الإماراتية على المديين المتوسط والطويل، وهو الأمر الذي يدعم رؤى وخطط تنمية رأس المال البشري الوطني وتعزيز مشاركته في سوق العمل الإماراتي الذي يشهد نمواً مطرداً في القوى العاملة والأعمال وقيادة قطاعاته الاقتصادية المختلفة، لا سيما في ضوء تمكين الكوادر الإماراتية أكاديمياً عبر البرامج المتميزة التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي في الدولة وتنمية مهاراتها خلال دراستها وما بعد تخرجها لتصبح جاهزة للمساهمة في إحداث التنمية الطموحة».</p><p class='article-text'>وأعرب معاليه عن ثقته في التطبيق الأمثل لمحاور «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، خصوصاً في ضوء متابعة وتوجيهات القيادة الرشيدة وتوفر العزيمة لدى الإماراتيين في مختلف مواقع وجاهزيتهم لخوض التحديات وتحويلها إلى فرص تتحقق بموجبها الإنجازات على كل المستويات.</p><p class='article-text'>رؤية طموحة</p><p class='article-text'>وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «إن إطلاق الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات يجسد الرؤية الطموحة لقيادتنا الحكيمة في جعل الأسرة الإماراتية محور التنمية والتوازن المجتمعي وعماد استدامته، ولذلك تضع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بصفتها شريكاً استراتيجياً في تنفيذ الأجندة، تعزيز الصحة الأسرية والصحة الإنجابية في صدارة أولوياتها، من خلال تطوير برامج وقائية وتوعوية متكاملة، تسهم في تمكين الأسرة من الازدهار والنمو ورفع جودة الحياة في كل مراحلها، بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة لتحسين صحة الأسرة واستقرار المجتمع».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو بناء نظام صحي هو الأفضل عالمياً بفضل دعم القيادة الحكيمة، حيث أصبحت الإمارات من أفضل دول العالم في مؤشر التغطية الصحية الشاملة، وتمتلك منظومة صحية متطورة تتميز بأعلى معايير الجودة والابتكار، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة الصحية، ما يعزز كفاءتها وقدرتها على تقديم خدمات صحية متقدمة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأشار معالي الصايغ إلى أن «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» تنسجم مع مستهدفات عام المجتمع من خلال الاستثمار في صحة الأسرة، لأنه استثمار في مستقبل الوطن، مشيداً برؤية القيادة التي وجهت بأولوية الإنسان والأسرة في صميم السياسات الحكومية، تأكيداً على أن نمو الأسرة هو أساس استقرار المجتمع، وصحة الأسرة هي عنوان ازدهار الدولة.</p><p class='article-text'>ركيزة تنمية</p><p class='article-text'>وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي: «يعكس إطلاق «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في جعل الأسرة الإماراتية مركز التنمية وغايتها الكبرى، تأكيداً على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من داخل البيت، ومن الإنسان الذي يشكل قلب كل نهضة.</p><p class='article-text'>فبناء الأسرة وتمكينها ليس هدفاً اجتماعياً فحسب، بل استثمار استراتيجي في استدامة الوطن وازدهاره، لأنها المنطلق الأول لكل قيم الاستقرار والولاء والانتماء، والأساس الذي تُبنى عليه سياسات الدولة ومبادراتها في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتنمية المجتمعية».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «في عام المجتمع 2025 نؤكد أن الأسرة الواعية والمترابطة هي أقوى أدوات التمكين الوطني، فهي التي تغرس في الأبناء روح المسؤولية والعطاء، وتشكل الحاضنة التي تنطلق منها جميع ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتعمل هيئة تنمية المجتمع في دبي على ترجمة هذه الرؤية الوطنية إلى واقع ملموس، من خلال سياسات ومبادرات تعزز جودة حياة الأسر وتدعم تماسكها واستقرارها، انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تجسد رؤية الإمارة في بناء مجتمع متلاحم، يتمتع بفرص متكافئة، وبيئة أسرية داعمة ومستدامة».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قوة دولة الإمارات تبدأ من قوة أسرها، ومن بيتٍ إماراتي يحتضن قيماً أصيلة تنتج جيلاً واعياً قادراً على قيادة المستقبل، ومواصلة مسيرة البناء والعطاء لوطن لا يعرف المستحيل.</p><p class='article-text'>خطوات واثقة</p><p class='article-text'>وأشار معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إلى أن إطلاق الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 يجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في جعل الأسرة محوراً أساسياً في مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة، وركيزة لبناء مجتمع متماسك يتمتع بجودة حياة عالية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن دولة الإمارات تمضي اليوم بخطوات واثقة نحو تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتمكينها من أداء دورها المحوري في ترسيخ القيم والهوية والانتماء، بما ينسجم مع تطلعات «عام المجتمع 2025» ويعكس الأولوية القصوى التي توليها القيادة للأسرة بوصفها نواة بناء الإنسان والمجتمع».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن المؤسسات الحكومية عملت يداً بيد على تطوير منظومة شاملة لدعم الأسرة في مختلف مراحلها، مشيراً إلى أن تجربة إمارة أبوظبي في المبادرات التي تمس تعزيز استقرار ونمو الأسرة الإماراتية مثل «مديم» و«نمو» و«بركتنا»، أظهرت نتائج ملموسة تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية الوطنية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك لترجمة محاور الأجندة الوطنية إلى مبادرات ملموسة تُسهم في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية.</p>

وزراء ومسؤولون: «أجندة الأسرة 2031» إطار استراتيجي لبناء أسر مستقرة ومزدهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمبعوثة الخاصة لوزير الخارجية إلى أوكرانيا، وفد دولة الإمارات رفيع المستوى الذي قام بزيارة رسمية إلى جمهورية أوكرانيا، هدفت إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والإنساني، بما يجسد النهج الشامل لدولة الإمارات في دعم استقرار أوكرانيا وتعافيها وتنميتها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت معاليها خلال الزيارة فخامة فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، حيث نقلت إليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح فخامته معالي الهاشمي، وسام الأميرة أولغا من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة المدنية في أوكرانيا، تقديرًا لإسهامات دولة الإمارات في دعم الشعب الأوكراني وتعاونها الإنساني البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، عقدت معالي الهاشمي عدة اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الأوكرانيين، من بينهم أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، وأندري سيبيها، وزير الخارجية، وأوليكسي سوبوليف، وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة، ودينيس شميهال، وزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت المباحثات على تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والبنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الإستراتيجية، إلى جانب دعم مصادقة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الموقعة في فبراير 2025 وتنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت معاليها خلال اللقاءات تأكيد التزام دولة الإمارات بدعم الاستقرار الإقليمي والدبلوماسية الإنسانية، مشيرةً إلى الدور المستمر الذي تضطلع به الدولة في تيسير عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين، والتي أسفرت حتى الآن عن تنفيذ 17 عملية تبادل أفرج خلالها عن 4641 أسيرًا من الطرفين. كما شددت معاليها على مواصلة جهود دولة الإمارات في تعزيز الحوار وبناء الثقة ودعم مسارات السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، التقت معاليها خلال الزيارة السيدة الأولى أولينا زيلينسكا، وأعلنت عن حزمة دعم بقيمة 5 ملايين دولار من خلال مؤسسة أولينا زيلينسكا، لتمويل مراكز الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج المدارس الآمنة، ومبادرات رعاية الأسر الحاضنة. كما قامت معاليها بزيارة أحد المنازل التي ترعاها دولة الإمارات للأسر الحاضنة، حيث التقت الأطفال والعائلات المستفيدة، بما يعكس الأثر الإنساني المباشر لهذه المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الأزمة، قدمت دولة الإمارات برامج مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، تضمنت منازل للأسر الحاضنة، وإمدادات إغاثية، وسيارات إسعاف، ومولدات كهربائية، وخدمات أساسية استفاد منها أكثر من 1.2 مليون شخص، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات الإنساني واستجابتها العاجلة، بما يسهم في تعزيز جهود التعافي والتنمية طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد زيارة معالي الهاشمي رؤية دولة الإمارات الإستراتيجية طويلة المدى تجاه شراكتها مع أوكرانيا، القائمة على دمج الاستثمار الاقتصادي والتعاون مع القطاع الخاص والدعم الإنساني، باعتبارها ركائز متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة والتعافي والسلام الدائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد المرافق كلًّا من سعادة سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى أوكرانيا، وسعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، بما يجسد التزام دولة الإمارات بتوسيع نطاق تعاونها الإستراتيجي وترسيخه.</div></p>

نتائج البحث عن: الأسر الحاضنة